“حماس” والمصريون.. هل حان أوان الاعتذار والتصحيح؟

المتابع للأدبيات الصادرة عن الصحافة ومراكز البحوث في الغرب بعد حدث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الفلسطيني المقاوم الكبير وحرب الإبادة الصهيونية المستمرة على قطاع غزة ومجريات الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين 24 و31 نوفمبر/تشرين الثاني لا يفوته هذا القدر من الاهتمام بالعلاقات بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل يومين وبحلول 17 ديسمبر/كانون الأول 2023 نشرت “لوموند” الفرنسية تحليلا إخباريا بعنوان “حرب غزة إسرائيل ـ غزة تمنح مصر فرصة لاستعادة نفوذها الدبلوماسي”. ومما أشار إليه هذا التحليل لمراسليها في القاهرة وبيروت “إليوت براشيه” و”هيلين سالون” أن مصر تستعيد مكانتها المركزية التي فقدتها بعد صعود قوة رعاتها الإقليميين في الخليج على مدى نحو عقد كامل. كما تحدث عن مكاسب منتظرة لها بعد نهاية الحرب.

وكل هذا عليه دلائل ومؤشرات ووقائع موثقة، فضلا عن حسابات واحتمالات وتوقعات عديدة للمستقبل. لكن النظر من قرب لما جرى ويستجد بين مصر السلطة/ الدولة وجماعات المثقفين والرأي العام عند فئات الشعب وبين “حماس” يحمل أبعادا إضافية. ويتطلب مراجعات لن تخلو من فوائد للجانبين، لو تغلبت ثقافة المصارحة ونقد الذات والتصحيح مع الاعتذار.

 

ميراث التحرر الوطني

ومفارقات “كامب ديفيد”

كان لمصر والمصريين إسهام مقدر بين الدول والشعوب في دعم حركات التحرر الوطني عربيا وعالميا. ومن الخطأ والسذاجة القول بأنها سياسة اخترعها الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” ومصر الدولة بين منتصف الخمسينيات وبداية السبعينيات. فقد كانت القاهرة عامرة بمكاتب حركات التحرر من الاستعمار وبقادتها، وهي لم تنل استقلالها كاملا بعد وفي عهد الملكية، وقبل 1952 وجلاء قوات الاحتلال البريطاني.

ومن يجادل في هذا، يكفيه مراجعة العديد من الرسائل الأكاديمية بالجامعات المصرية وغيرها، ومعها أرشيفات الصحف ومذكرات رجال السياسة داخل مصر وخارجها. وهل ينسى الصحفي الشاب الذي كنته في نهاية الثمانينيات، التوقف كي يتأمل بمتحف مدينة “مومباي” بالهند صورا فوتوغرافية لثورة 1919 وزعيمها “سعد زغلول”، وما هو مدون هناك على بعد آلاف الأميال من القاهرة عن كيف وصل إلهام هذه الثورة الشعبية إلى الحركة الوطنية في “درة التاج البريطاني” بقيادة “غاندي”؟.

وحتى بعدما خفت بريق هذا الإسهام والانشغال بتحرير العالم العربي وإفريقيا، وأصبح الالتحاق بواشنطن واضحا معلنا مع “سادات كامب ديفيد” وعهد خلفه “مبارك”، ظلت القاهرة الدولة وبالطبع الشعب وقطاعات كبيرة من المثقفين، تحتفظ ببعض ما كان، ولو بالحفاظ على “السمعة الحسنة”.

وعلى سبيل المثال، لم تتخل مصر عن دعم إنهاء نظام الفصل “الأبارتهايد” العنصري بجنوب إفريقيا والمناضلين من أجله في حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي”، وإن ظل من مفارقات “مصر المتصالحة مع إسرائيل والمتقبلة للتعايش مع الصهيونية” أن تتخلى عن ذات الوضوح والحدة والمثابرة على المقاطعة ومختلف العقوبات في مواجهة نظام “الأبارتهايد” في فلسطين الأخوة والجوار. وعلى أي حال حتى اليوم، تحتفظ القاهرة، بمنظمة تضامن الشعوب الآفروآسيوية وبمقرها على كورنيش النيل بحي “المنيل”، على الرغم مما لحق بها خلال العقد الأخير من ذبول، وإهمال من السلطات المصرية ذاتها.

 

تناقضات العلاقة

مع “حماس”

لا يوجد مكتب لحركة “حماس” في القاهرة، مع أنها تتصدر النضال الفلسطيني بالسلاح وتضحيات الدم ضد الاستعمار الصهيوني بعد “أوسلو” 1993. ولكن هذا لا يعني انقطاع خطوط التواصل الرسمية معها المكلف بها جهاز المخابرات العامة/ رئاسة الجمهورية بالأخص، وحتى في ذروة الحملات ضدها إلى حد “شيطنتها” ومعها المقاومة والفلسطينيون.

و”لحماس” كغيرها إيجابياتها وسلبياتها وأخطاؤها، لكن من الصعب تجاهل أنها مع انفرادها بحكم غزة صيف 2007 وتصدرها الكفاح المسلح ضد الاحتلال قبل جني ثماره شعبيا في صندوق انتخابات مطلع 2006 أصبحت رقما صعبا في القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني وفي الإقليم.

وهذا الرقم الصعب والمهم تعزز مع أحداث كبرى لاحقة، وبخاصة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 والمقاومة الباسلة والصمود الأسطوري في غزة إلى اليوم. ولذا فإن الاستمرار في سياسة التجاهل والتنكر والإقلال والبخس من شأن “حماس” خارج الغرف المغلقة يعد بمثابة دفن للرؤوس في الرمال، ولو جاءت في سياق التزام النظام العربي بمكوناته السياسية القُطرية بكون “منظمة التحرير فالسلطة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني”.

ويضاف إلى ذلك أن السياسية الرسمية في القاهرة، ومنذ عهد “مبارك”، تستثمر في العلاقة مع “حماس”، وبالتوسط لديها وبينها وبين تل أبيب، وبوصفها ورقة مهمة في علاقات القاهرة ذاتها مع حلفائها الدوليين الأساسيين، وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهي ورقة لا يخلو الحفاظ عليها من مكاسب اقتصادية وسياسية وغيرها.

وكما جاء في مجلة “الفورين أفيرز” الأمريكية: “عندما يتعلق الأمر بغزة فإن مصر لها مصالح حاسمة ونفوذ قوي”. وقالت المجلة في مقال تحليلي لـ”جون والترمان” و”دانيال بايمان” منشور في 24 أكتوبر الماضي 2023 تحت عنوان “العالم لا يمكنه حل حرب إسرائيل ـ حماس بدون مصر” الكثير بهذا الشأن. وبعدما اعتبرت المجلة بدورها مثل “لوموند” مؤخرا، أن الحرب أخرجت القاهرة من هامش السياسات العربية الذي كادت تنزوي إليه منذ نحو عشر سنوات خلصت إلى القول نصا: “إن الرئيس السيسي مثل العديد من أسلافه تماما يعادي بشدة (حماس) التي انبثقت عن الإخوان المسلمين، لكن القادة المصريين لهم تاريخ طويل في التعامل معها”.

ولعل تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن في 8 ديسمبر الجاري تترجم هذا الموقف المركب المتعدد الأبعاد، وتتجاوز التحليل والتأويل من مصادر أجنبية إلى الكلام الرسمي الصريح من أهله.

 

الهجوم المتخفي

بركائز صهيونية

بعد “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته، التي تتقدمها “حماس”، أصبحت شعبية الحركة تحلق بين المصريين في الأعالي، وتماما كما هي عند الشعب الفلسطيني خارج غزة ومجمل الشعوب العربية، بل وبين أحرار العالم. وهذا على الرغم أن بالإمكان ملاحظة تجنب التيار الغالب في وسائل الإعلام التقليدية المصرية، ومعه خطاب معظم النخب السياسية والثقافية وتنظيماتهم النقابية والحزبية، الإشارة إلى “حماس” تحديدا. وبالطبع مع الحرص على التزام حذر امتداحها بالاسم.

كما لا يخلو الأمر إلى اليوم من أقلام أو أصوات تهاجم “حماس” وقيادتها بذات مرتكزات الدعاية الصهيونية الإسرائيلية. ومن بينها تحميل الحركة مسؤولية معاناة ودمار غزة، باللجوء إلى “نظرية المؤامرة”، فتتهمها بالتخطيط مع إسرائيل للحرب والاتفاق المسبق عليها (!). وكان لافتا أن هذه النظرية تجهر بها أوساط صحفية وأكاديمية مقربة إلى أجهزة أمنية في القاهرة خلال الأسابيع الأولى للحرب. ولاحقا أصبح هذا الهجوم مع الصمود الأسطوري “لحماس” والمقاومة وغزة والشعب الفلسطيني بأسره في ثياب اللوم وبذرف الدموع على المدنيين والأطفال، ويحرص بمرور الوقت على التخفي والتمويه تحت عناوين تدين وحشية إسرائيل.

ولكن فيما سبق ما يترجم تحولا بين عموم المصريين إزاء “حماس” لم يحدث تأثيره فقط في الصحف والفضائيات بالقاهرة. ولذا لاحظت “سي إن إن” مبكرا أنه “للمرة الأولى منذ عهد مبارك تنظم الحكومة احتجاجات معادية لإسرائيل في محاولة لاستباق الرأي العام والسيطرة على المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين”، وذلك خلال عرضها لما جرى في مصر يوم 24 أكتوبر 2023 في نقاش على شاشتها بين الباحثين “غيث العمري” و”ديفيد شينكر” الدبلوماسيين السابقين بالسلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأمريكية. وهي تلك الاحتجاجات التي أصبحت لاحقا إلى اليوم غير مسموح بها في مصر، وحتى في هذا السياق السلطوي المحكم والمسيج وتحت عناوينه ولحسابه.

 

شيطنة الفلسطينيين

ولكي ندرك هذا التحول وحدوده بشأن “حماس” في مصر، لا نجد أفضل من العودة إلى كتاب مهم للكاتب الصحفي والباحث الفلسطيني أسامة عامر، الذي صدر في توقيت لا يقل أهمية من دار نشر مصرية بالقاهرة عام 2014. والكتاب بمثابة وثيقة تحليلية مدعمة بصور لمراسلات من مكاتب السلطة الفلسطينية ومخابراتها وبنصوص مقالات كتاب ومثقفين مصريين انخرطت في “شيطنة الفلسطينيين في مصر”. وهو عنوان الكتاب، الذي يقدم رصدا موضوعيا لهذه “الشيطنة” من باب الهجوم على “حماس”، واتهام الحركة بالتورط في الشؤون الداخلية لمصر ونصرة “الإخوان” و”تهديد أمنها القومي”.

كما يتضمن الكتاب وثائق ونصوصا أخرى ترد على هذا الهجوم والاتهامات، وتفند بالحقائق مقولات راجت في مصر عن “فتح السجون أثناء ثورة يناير”، و”المشاركة في اعتصام رابعة”، و”دعم الإرهاب في سيناء واختطاف وقتل ضباط وجنود مصريين” وغيرها.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة في يوليو 2014، كانت صحيفة “الأهرام” قد منعت لكاتب هذا المقال رأيا بعنوان “غزة وظاهرة الناصر ساداتية”، فقام بنشره في موقعين إلكترونيين داخل مصر وخارجها. وناقش فيه المسار المتكرر الذي تسلكه حملات شيطنة الفلسطينيين في أعتى موجتيها، مع “سلام السادات” بين منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات وفي أعقاب الثورة المصرية وبخاصة منذ 2013. وهكذا وفق “عملية / مسار” يبدأ بشيطنة منظمة التحرير الفلسطينية ولاحقا “حماس”، ثم تمتد الشيطنة إلى المقاومة المسلحة المشروعة كلها، فالشعب الفلسطيني بأسره.  وهي “أوكسترا” صاخبة مصاحبة تعيد إنتاج وتبني أكاذيب دعائية صهيونية جرى دحضها تاريخيا وعلميا بالوثائق مرارا مثل القول بأن “الفلسطينيين باعوا أرضهم”.

وفي 1985 نشرت مجلة “دراسات فلسطينية” دراسة موثقة لكاتب هذا المقال تُرجمت إلى الفرنسية ثم الإنجليزية تحت عنوان “صورة الفلسطيني في مصر بين 82 و1985”. وناقشت الدراسة العوامل المؤثرة في صناعة وتشكيل هذه الصورة سواء أكانت أقل أو أكثر تعرضا للتغيير. وخلصت على ضوء ما كان في عهد “سلام السادات” ثم تداعيات غزو لبنان إلى تحولات ملحوظة طرأت على سمات الصورة النمطية للفلسطيني خلال عشرية 76 و1985. لكن هذه الدراسة لاحظت تغليب صور “الضحية” على “المقاوم”، على الرغم من التصدي الأسطوري أيضا للجيش الإسرائيلي خلال حصار بيروت. وهو ما يترجم الخط السائد في السياسة والإعلام بالقاهرة، الذي ظل يفضل “الحل السلمي” على “الكفاح المسلح والخيار العسكري”.

 

مستقبل العلاقة

مع “حماس”

ثمة اهتمام في مراكز بحوث بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بكيف ستكون علاقة القاهرة مع “حماس” بعد الحرب؟ وتقر هذه المراكز، ومعها دوريات متخصصة في الشئون الشرق أوسطية والدولية هناك، بأن مصر الرسمية رفضت مطالب وقاومت ضغوطا للقبول بتهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، والسماح بعودة حملة الجنسية الأمريكية عبر معبر رفح من دون إدخال مساعدات إغاثية إلى المدنيين في القطاع. وأيضا كون مصر الرسمية رفضت دعوات لتسلم مسؤولية إدارة غزة مجددا، كما كان بين 49 و1967. وهذا على الأقل هو الظاهر والمعلن والمدون في الأدبيات السياسية الأمريكية غير الرسمية المنشورة، وحتى لو رأينا نحن وآخرون أن كل هذه المواقف لا تسمن ولا تغني من جوع وعطش وعلاج وتدفئة وسياسة ودبلوماسية.

ومع هذا هناك رهان بين أوساط السلطة والمال والنفوذ في الولايات المتحدة والغرب عموما على أن تقبل السلطات المصرية في النهاية بدور أمني أكبر في القطاع، إذا لم يتم التوصل إلى بدائل أخرى. وعلى سبيل المثال، نشير هنا إلى تقدير الموقف المنشور في 13 نوفمبر الماضي 2023 بالموقع الإلكتروني لمركز “صوفان تي إس سي” بنيويورك، الذي أسسه رجل الـ”إف بي آي” السابق والمتعاون حاليا مع “سي آي إيه” الأمريكي ذي الأصل اللبناني د. علي صوفان.

 

نحو تحصين المستقبل

من موجة “شيطنة” ثالثة

مآل السياسات الرسمية وحقائقها سيحدده أصحاب القرار في قصور الحكم ودهاليز السلطة، وفي ظل فجوة تتسع بين النظام الرسمي من جهة والشارع والناس من جهة أخرى، على مستوى العالم العربي كله، وليس مصر وحدها. لكن حتى في هذا السياق، أصبح من المطلوب مراجعة ما كان من عملية “شيطنة الفلسطينيين” ومسارها البائس الذي أشرنا إليه هنا في أعتى موجتيها بعد 1976 و2013.

وأعتقد أن هذه المراجعة مهمة وضرورية حتى نحصن المستقبل، بما قد يحتمله من ألغام لا قدر الله، من عودة هذه “الشيطنة” في موجة ثالثة، وما قد تجره من أضرار تتجاوز مصر و”حماس” والفلسطينيين إلى الفضاء العربي بأسره.

ولا يتوجه المرء بالكلمات هنا إلى أي سلطة داخل مصر أو خارجها. بل يرجو أن تصل الرسالة إلى كل صامت أو متحرج اليوم في القاهرة من ذكر “حماس” صراحة ولو بكلمة إنصاف أو نقد موضوعي بناء في سياق الحدث الكبير الجاري، مثقفا كان كاتبا أو صحفيا أو أيا كان دوره وتخصصه.

وهذه الرسالة تخص أكثر من تورط ونشر بأي وسيلة ما يسيء إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر عملية/ مسار (شيطنة حماس/ المقاومة/ الفلسطينيين) غير البريئة بالقطع. وهذا سواء كان على وعي، أو بمثابة أداة جهولة تعرضت للتضليل والاستخدام. ومرة أخرى كما هي الحال بشأن “جماعات وشخوص المطبعين والتطبيع”، تظل الاستقلالية خير حافظ من كل تورط وزلل. وهذا هو الدرس الجوهري في كل القضايا والسياقات.

 

*

لا تحتاج “حماس” إلى رد اعتبار ممن أساؤوا إليها عند عموم المصريين على مدى سنوات عجاف، لأنه يكفيها وزيادة ما تسطره من مقاومة منذ 7 أكتوبر. لكن بحكم ما يشغله هؤلاء المطالبون بالمراجعة والاعتذار من مواقع في النظام الإعلامي بمصر حاليا، فإنه من الأولى أن ندعوهم اليوم إلى طرح هذين السؤالين:

ـ لماذا لا تعترف القاهرة، رسميا الآن وبدون تأخير وعلنا وبوضوح، بأن “حماس” ومعها كل المقاومة رقم صعب وكبير، ومن الخطأ والخطر على صعيد النظامين العربي والدولي تجاهله، أو إنكاره في حسابات ما بعد الحرب؟

ـ وهل هناك مدعاة لمزيد تأخير في فتح مكتب “لحماس” بالقاهرة، أو على الأقل القبول بممثل رسمي لها، ودون المساس بالوضع الدبلوماسي للمنظمة أو حساسيات معها؟ وهذا مع الاستمرار في بذل جهود مخلصة ومنتجة أكثر، من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبروح التعاون مع قوى عربية وإقليمية أخرى، لا بمكنونات وضغائن التنافس غير الإيجابي و”بروباغندا الزعاماتية”، والعودة إلى إشعال نيران “الشيفونية”، هذا التعصب المريض لسلطة الدولة وقيادتها بدعاوي الانحياز لمفهوم أظنه سلبيا ومشوها “للوطن”، وبأن مصر أعلى وأهم وأقوى من الآخرين. وهو ما ظل يلحق الضرر أيضا بمكانة مصر ومصالح المصريين.

فهل آن أوان المصارحة والاعتذار والتصحيح والتعقل؟