المتطرف الإسرائيلي بن غفير يدعو لاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين
دعا زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، للعودة إلى سياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على المعتقلين الفلسطينيين ردّا على تفجيري القدس.
وقال بن غفير -المرشح لتولي وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية القادمة- للصحفيين في موقع الانفجار بعد تلقي إيجاز من الشرطة “على الإرهاب أن يدفع ثمنا باهظا للغاية”.
وأضاف “هذا يعني العودة إلى الاغتيالات المستهدفة وإيقاف التسهيلات في السجون وفرض القيود على المعتقلين وإيقاف المدفوعات للسلطة الفلسطينية التي تدعم العنف ومن يقتل اليهود”.
وتابع “هذا يعني فحص مواقع انطلاق المُنفذين والوصول إلى قراهم وفرض إغلاق وإجراء عمليات التفتيش من منزل إلى منزل من أجل إعادة الردع”.
وأردف بن غفير “علينا تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، فالرعب لا ينتظر”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإسعاف مقتل رجل واحد على الأقل في أحد التفجيرين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس الأربعاء. ووقع انفجار بمحطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب في مقتل رجل وإصابة 11 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة أخرى على مقربة تسبب في إصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة.
هدم مدرسة بالضفة
واستمرارا لسياسية التضييق على الفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال، الأربعاء، مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية بدعوى “البناء دون ترخيص”.
وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل فؤاد العمور إن قوة إسرائيلية “اقتحمت منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وهدمت مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بدعوى البناء دون ترخيص”.
وأشار العمور في حديث للأناضول إلى أن السلطات الإسرائيلية “صادرت محتويات المدرسة قبل هدمها”.
ولفت إلى أن المدرسة تخدم عددا من التجمعات السكانية البدوية في مسافر يطا، وأنها مشيَّدة من الطوب والصفيح.
بدورها، نددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعملية الهدم، لافتة إلى أن ذلك “سيحرم الطلبة من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن”.
ووصفت الوزارة عملية الهدم بأنها “جريمة نكراء وبشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية”.
وأضافت أن هذه الممارسات “باتت تمثل انتهاكا صارخا لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر”.
ودعت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية إلى “تحمّل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها”.