فلسطينيون يشعلون الإطارات ويقذفون مقر الأونروا بالبيض لمماطلتها في إعادة إعمار غزة (فيديو)
أشعل فلسطينيون، اليوم الاثنين، إطارات مطاطية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة رفضًا لمماطلة إدارة الوكالة في إعادة إعمار البيوت المهدمة.
كما قذف فلسطينيون غاضبون مقر الوكالة بالبيض بعد تنظيم وقفة احتجاجية للفصائل الفلسطينية رفضًا لتلكُّؤ الأونروا في إعادة الإعمار.
وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن الوقفة جاءت تأكيدًا للرفض الفلسطيني لتصريح المفوض العام للأونروا لتحويل عمل الوكالة إلى جهات أخرى.
واعتبر المدلل هذا التصريح تمهيدًا لإنهاء قضية اللاجئين التي تعد الشاهد الأهم للنكبة التي يعيش الشعب الفلسطيني آثارها حتى هذه اللحظة ومن ثم شطب حق العودة.
وقال عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية إن القرار يعني التخلي التدريجي للوكالة عن قضية اللاجئين وبالتالي تصفية القضية.
وأضاف “نحن نشهد خطوات عملية لتطبيق صفقة القرن ونحذر من المخاطر المترتبة على ذلك ونحذر الوكالة من الاستجابة للضغوط الأمريكية”.
مطالبات بموازنة مستقلة
من جانبها رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل قاطع ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا تحت إشرافها وتوجيهها، بسبب افتقارها للموارد المالية، ولضمان استمرارية خدماتها.
وعبرت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن أنه ليس من صلاحيات المفوض العام “للأونروا” أن يطرح حلولًا لمعالجة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث تمس بتفويض عملها، وأنه لا يمتلك تفويضًا لنقل صلاحياتها إلى منظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات.
ودعا البيان الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قرارًا بإنشاء “الأونروا” أن تتخذ قرارًا آخر بتخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى بما يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا.
وحذر من محاولات العبث بالأونروا وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها، وتركها تترنح في أزمتها المالية وإنهاكها تدريجيًّا وصولًا إلى تفكيكها، مؤكدًا أن تداعيات ذلك ستكون لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشمل جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.