محكمة الاحتلال تسمح بأداء صلوات يهودية في الأقصى والسلطة الفلسطينية تعدّه إعلانًا لحرب دينية

سمحت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين بأداء طقوس يهودية “تلمودية” في باحات المسجد الأقصى المبارك، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية انقلابًا رسميًّا لتغيير الوضع القائم، محذرة من حرب دينية.

وألغت المحكمة الإسرائيلية مساء أمس الأحد، “قيودا” كانت مفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن أدوا طقوسًا “تلمودية” في باحات المسجد الأقصى.

وقالت المحكمة في قرارها إنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات “تلمودية” في باحاته معتبرة أن ذلك “لا يعد مخالفة للقانون”، وتشمل تلك الطقوس ترديد صلواتهم اليهودية والترانيم والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم الأقصى.

من ناحيتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من السماح بإقامة ما يسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية بالقدس المحتلة في الـ29 من شهر مايو/ أيار الجاري، كما حذرت من قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في باحات الأقصى.

واعتبرت الرئاسة قرار محكمة الاحتلال مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديًا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت الرئاسة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحييهم ومسلميهم وبكنائسهم ومساجدهم عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضهم.

في السياق نفسه، دانت الخارجية الفلسطينية في بيان قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون الأقصى بأداء طقوسهم، معتبرة هذا القرار انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم لتغييره كليًّا، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأكد البيان أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًّا.

وحمّل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة، وأكد أن الوزارة ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي والدول كافة خاصة الإدارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار محكمة الاحتلال واعتبرته باطلًا ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، كما أنه يُعد خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.

وحذّرت في بيان -مساء أمس- من مغبة الاستمرار في السماح للمتطرفين باقتحام الأقصى مشددة على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف. pic.twitter.com/k6dXWDNtsq

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 22, 2022

بدوره، قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن أي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى سوف تقود إلى نتيجة واحدة وهي حرب دينية.

وأضاف في بيان أن هذا القرار خطير يمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وتنفيذ مؤامرات التقسيم الزماني والمكاني.

وطالب الهبّاش بطرد دولة الاحتلال من كافة المؤسسات الحقوقية العالمية والإقليمية “لأنها تشكل منظومة قضائية مجرمة تمارس الفاشية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم”، داعيًا في الوقت ذاته منظمة التعاون الإسلامي للعمل الجاد والحقيقي لدعم المقدسيين في مواجهة العدوان ومؤازرتهم في معركة الدفاع عن عقيدة الإسلام وشرف الأمة وكرامتها.

واعتبر وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، أن قرار محكمة الاحتلال هو نقل للمواجهة إلى مرحلة متقدمة تضعها في البعد الديني للصراع وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه أبدًا.

وأكد البكري أن مواجهة هذا القرار بالشكل الملائم له سياسيًا وقانونيًّا ونضالًا يوميًّا يقتضي وحدة موقف إسلامية وعربية وفلسطينية، تكون حاضنة لهذه المواجهة وداعمة لها.

وطالب المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتراث العالمي برفض هذا القرار وعدم تمريره بأي شكل من الأشكال لخطورته الكبيرة، وقدرته على تدمير الواقع الذي نعيشه.

كما طالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني بالعمل على منع هؤلاء المحتلين من انتهاكاتهم التي تتم اليوم تحت مسميات وروايات دينية متطرفة.