حقوقيون: مسلسل الإعدامات الميدانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مستمر من دون رادع (فيديو)

شهد عام 2022 استمرار مسلسل الإعدام من المسافة صفر، الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي، إما عبر جنودها أو مستوطنين لا يلقون أي محاسبة، حيث كشفت آخر الإحصائيات أن 223 فلسطينيًا استشهدوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد العام الماضي.

أحد هؤلاء الشهداء هو عمار مفلح، الذي قال عنه والده إنه كان أحن أفراد العائلة، وكان مسالمًا يحبه الجميع.

ويوضح حمدي مفلح والد الشهيد في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر أن ابنه خرج من بيته لشراء الدواء، “ثم تحرش به مستوطن بسيارته ما أدى إلى حدوث اشتباك حاول جمع تفريقه، لكن المستوطن رفض وأطلق عليه الرصاص من مسافة صفر وبدم بارد”.

ويضيف أن “عمار كان غير مسلح، والاحتلال اتهمه بالشروع في عملية فدائية، لكن هذا كلام عار عن الصحة”.

“لا رادع”

لم تكن حالة الشهيد عمار فردية، حيث أنه بشكل شبه يومي تعدم عناصر من قوات الاحتلال فلسطينيين، دون وجود رادع يمنع من تكرار هذه الجرائم.

وتقول المحامية السابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة، إنه من الصعب التوقع من نظام ارتكب جرائم عديدة منذ لحظة تأسيسه، أن يحاكم هذه الانتهاكات التي هي جزء من سياسة منهجية.

وتضيف في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر أن “غياب المحاكمات يؤكد أن الانتهاكات جزء من سياسة الدولة”.

وقالت ديالا إن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقات في الانتهاكات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي خطوة جيدة لكنها لم تكتمل، حيث لم يتم التحرك قدمًا في هذه التحقيقات من أجل فتح قضية وتوجيه اتهامات واستدعاءات لأشخاص مسؤولين في النظام الإسرائيلي عن جرائم القتل والفصل العنصري، وغيرها من الجرائم الموثقة، مؤكدة ضرورة وجود ضغط من الحكومة الفلسطينية ودول أخرى على المحكمة الجنائية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وفتح القضايا، حتى يكون عنصر المحاسبة رادعًا للاحتلال.

وأشارت ديالا إلى أن السبب في عدم المضي قدمًا في التحقيقات يتعلق بأمرين، الأول لأن ميزانية المحكمة لا تكفي بالفعل لجميع الملفات التي جمعتها، ومن جهة أخرى هناك دور سياسي يمنع المضي قدمًا في القضية.

“ضوء إسرائيلي أخضر”

من جهته يقول المحامي ومدير مؤسسة” ميزان” لحقوق الإنسان عمر خمايسي، إن هناك قرارات في الغرف المغلقة في إسرائيل بإعطاء الضوء الأخضر لتصفية أي فلسطيني يكون في دائرة “الشبهة” في نظر الاحتلال.

وأشار إلى وجود منظومة تدعم جرائم الاحتلال ابتداء من الجندي الذي يطلق النار، وانتهاء بالقاضي الذي يسمح بهذه الانتهاكات.