ألمانيا تقر تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية.. هذه أبرزها

أقرت ألمانيا، أمس الجمعة، قانون الجنسية الجديد، الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة لاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين.

وأقر البرلمان القانون الجديد، وهو سياسة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.

ويقلص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا، و3 سنوات للأشخاص الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني.

وسيُسمح بالجنسية المزدوجة التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وسيُسمح القانون بالجنسية المزدوجة لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا الذين تقدر إحصاءات عددهم بأكثر من 3 ملايين.

وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” خلال النصف الثاني من القرن العشرين، واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة.