ما هي قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟

تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل للحرب.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، التي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة إلى الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -وسيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها دولة وتتهم فيها دولة أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

ما هي قضية جنوب إفريقيا؟

تقول جنوب إفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية”.

كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -“من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها”- يشكل انتهاكا لالتزاماتها اتجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل “فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

ما هو رد إسرائيل؟

وصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع الجاري.

ماذا سيحدث في الجلسات؟

من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني.

ويعد طلب جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات، ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.

وغالبا ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، التي تقوم أساسا على مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط إلى أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، فليست هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم على إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.

ما هي المدة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟

إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام مقر المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 22835 شهيدا، و58416 جريحا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.