هذا ما طلبته إسرائيل من محكمة العدل الدولية بخصوص “الرأي الاستشاري”

دعت إسرائيل، الاثنين، محكمة العدل الدولية إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة بطلب من الفلسطينيين، لإعطاء رأي استشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلة إنه ينبغي على المحكمة عدم المشاركة في هذا “السيرك الإعلامي”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، تقدّم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب “ينبغي على المحكمة الامتناع عن المشاركة في هذا السيرك الإعلامي، وتحديد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى الأطر القانونية القائمة من أجل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.

وأضافت “من خلال توجيه اتهامات كاذبة وخلق واقع مشوه بشكل أساسي، تحاول السلطة الفلسطينية تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض أي إجراء خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير لائقة”.

وادعت أن القيادة الفلسطينية “تحاول تحويل النظام الدولي إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل، مما يلحق الضرر بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي وبفرص التوصل إلى حل للصراع”.

“إنهاء الاحتلال”

وبدأت، الاثنين، جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ ضم الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

وطالب محامو فلسطين في محكمة العدل الدولية، الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورا ودون قيد أو شرط.

وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة “يعاني الفلسطينيون الاستعمار والفصل العنصري. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه”.

وفي كلمته، حث المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير قانوني وإصدار أمر بوقفه “على الفور وبشكل كامل وبدون قيد أو شرط”.

وأضاف “تأخير العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا. حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا”.

وقال المالكي “الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس”. وأضاف “إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”.