تركيا تصدر توضيحا بعد تقرير أثار جدلا واسعا عن صادراتها العسكرية لإسرائيل
نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي أنشطة لها مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن إسرائيل “تواصل أعمال العنف التي تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي” في قطاع غزة.
وأضافت أن تركيا “تقف دائمًا إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تشارك في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين”.
وتابعت “في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية”؟
بدورها، قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إنه لا يوجد لديها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل بمجال الصناعات الدفاعية.
وذكرت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، أنه “لا يمكن للجمهورية التركية التي لطالما دعمت فلسطين أن تقوم أو تمارس أي نشاط من شأنه الإضرار بالفلسطينيين”.
جدل بعد تقرير هيئة الإحصاء التركية
وأثار آخر تقرير نشرته هيئة الإحصاء التركية عن صادرات تركيا للعالم جدلًا واسعًا لما حواه من تفاصيل ما صدّرته تركيا لإسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن بين مئات البنود التي كشف عنها التقرير استحوذت البنود 28 و36 و88 و93 على اهتمام الإعلام التركي، لما حوته من بنود لها علاقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقًا لإحصاءات الهيئة، فإنه في يناير/كانون الثاني 2024، صدّرت تركيا إلى إسرائيل من بارود ومواد متفجرة وقطع غيار أسلحة ومواد كيمائية مختلفة، حسب البنود المذكورة أعلاه، بنحو 50 مليون ليرة تركية (1.5 مليون دولار).
تفسير وزارة التجارة التركية
من جانبها، أوضحت وزارة التجارة التركية في بيان أصدرته ردًّا على تقرير هيئة الإحصاء أن البند 36 في التقرير يُقصد به منتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب ومواد قابلة للاشتعال وغاز الولاعات الشخصية.
أما البند 93، الذي كان بعنوان أسلحة وذخائر، فيُقصد به معدات ومواد الصيد.
وتحظى قضية استمرار العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بانتقادات واسعة داخل تركيا وخارجها، إذ يطالب سياسيون وناشطون بشكل يومي تركيا بقطع علاقاتها مع إسرائيل.