ردود أفعال متباينة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي

أثار قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاستيطان الإسرائيلي ردود أفعال متباينة، ففي حين رفضت إسرائيل القرار واعتبرته غير ملزم و”معاد للسامية”، رحّبت السلطة الفلسطينية به واعتبرته انتصارًا للعدالة ودعت إلى تطبيقه فورًا.

الموقف الإسرائيلي

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة القرار، واصفًا إياه بأنه “خاطئ”.

وأكد نتنياهو من خلال منشور على منصة “إكس” أن “اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في القدس ولا في يهودا والسامرة”، مضيفًا أن “أي قرار في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل ترفض الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.

وأضاف بيان للوزارة أن رأي المحكمة “يخلط بين السياسة والقانون ويعكس سياسات الأمم المتحدة بدلًا من الواقع”. مشيرة إلى أن الرأي “غير ملزم” قانونيًا.

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة بأنه “معادٍ للسامية”.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أن “قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح”، وأوضح بن غفير أن إسرائيل لن تتلقى “وعظًا أخلاقيًا” من المحكمة، واعتبر أن الوقت قد حان “للحكم والسيادة”.

من جهته دعا وزير المالية بتسلئيل سموترتيتش إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وقال في بيان إن “الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو فرض السيادة (على الضفة) الآن”.

وكتب وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان “عرض آخر معاد للسامية من مؤسس محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي أكد مرة أخرى على نفاقه الصارخ”.

وأضاف “بينما انطلقت حملة ضد دولة إسرائيل في ست ساحات مختلفة، اختارت محكمة العدل الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة، التي يكون هدفها كله المساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.

الموقف الفلسطيني

من جهتها، رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار واعتبرته انتصارًا للعدالة، وأكدت أن القرار يشير بوضوح إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وطالبت بإنهاء هذا الاحتلال بشكل فوري.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى أن الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية تعد “حقيقة قانونية لا يمكن دحضها”.

وأكدت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري الذي انتهجته إسرائيل”.

بدورها، رحبت حركة حماس، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

ردود فعل دولية

ورحبت مصر “بصدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية يتضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ووجوب إنهاء إسرائيل هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات”.

وطالبت مصر “جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها”.

ودعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إسرائيل إلى إنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية فورا، وتعويض الأضرار التي تسببت بها.

وقالت في بيان، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” بمثابة “تأكيد قانوني” على تنفيذ إسرائيل “سياسة احتلال وقمع” بحق الفلسطينيين.

بدوره رحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برأي المحكمة، وقال إن  “رد فعل إسرائيل على أحكام محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست الذي أصدرته بمنع إعمال حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت كذلك تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي”.

وأضاف: “يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها، ويجب محاسبة إسرائيل”.

وقالت جامعة الدول العربية إنها ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضي فلسطين منذ 57 عاما.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيًا استشاريًا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأكدت المحكمة أن هذه الأراضي تشكل “وحدة إقليمية واحدة” يجب حمايتها واحترامها، وفقًا للقانون الدولي العرفي.