مسؤول في البنك الإسلامي الفلسطيني يكشف وضع السيولة والخدمات المالية في غزة (فيديو)

كشف مدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في دير البلح، محمد الطويل، اليوم الخميس، أن فروع البنك العشرة الممتدة في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة خلال السنتين الماضيتين.
وقال: “للأسف حاليا فرع غزة الرئيسي وفرعنا (دير البلح) هما الوحيدان اللذان يقدمان خدمة، بينما الفروع الأخرى تعرضت للضرر بشكل كامل”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4وداع مهيب.. صور جوية لتشييع 6 شهداء من القسام عُثر عليهم أثناء انتشال رفات غولدن (فيديو)
- list 2 of 4صور جوية للمنتزه الإقليمي.. كيف تحول من متنفس للعائلات إلى أكبر مخيم نزوح في غزة؟ (فيديو)
- list 3 of 4سؤال عن غزة أفقده عمله.. صحفي إيطالي يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل “سابقة خطيرة” (فيديو)
- list 4 of 4واشنطن بوست: خطة أمريكية لتولي إدارة المساعدات الإنسانية في غزة
وأشار الطويل في لقاء خاص مع مراسل الجزيرة مباشر إلى أن تضرر الفروع أثر بشكل كبير في قدرة البنك على تقديم الخدمة الكاملة، حيث يأتي المواطنون من حدود خان يونس بشق الأنفس إلى الفرع الوحيد العامل، مما يسبب حالة اكتظاظ واضحة.
التركيز على الخدمات العاجلة والحلول الرقمية
وأوضح الطويل أن البنك يركز حاليا على معالجة “القضايا المستعجلة” للناس، حيث يتم دراسة الخدمات بناء على “الاحتياج الملح” في ظل محدودية الإمكانيات، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات المتاحة تفعيل الحسابات المجمدة وتحرير الأرصدة، ومعالجة مشاكل تطبيقات البنوك والخدمات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات إصدار واستقبال الحوالات للجامعات والمؤسسات.
وأشار الطويل إلى أن التوجه الحالي هو الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني لمعالجة افتقار البنك لتوفير السيولة النقدية.
أزمة السيولة: تحدٍ أمني ومالي
وفيما يتعلق بأزمة السيولة النقدية التي يعاني منها المواطنون، أوضح الطويل أن هناك شقين للمشكلة، أولهما الوضع الأمني حيث لا يمكن لسلطة النقد وإدارة البنك اتخاذ قرار باستقبال الأموال في ظل عدم توفر “منظومة أمنية كاملة” لحفظ المال في خزائن آمنة، خاصة وأن العديد من الخزائن في الفروع الأخرى تدمرت. أيضا التجار أصبحوا “خارج دورة البنوك”، فلم تعد خدمة الإيداع واردة للبنك بشكل طبيعي.
وختم الطويل بأن قضية توفير السيولة أصبحت “موضوعا إنسانيا” بامتياز، وليس ربحيا أو ماليا بحتا، معربا عن أمله في أن تتخذ سلطة النقد والمنظومة المصرفية قرارا في هذا الموضوع فور توفر الأجواء الآمنة.