جيش الاحتلال يستعين بقانون “المقاتل غير الشرعي” ضد الدكتور حسام أبو صفية

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن إصدار اللواء يارون فينكلمان، قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أمرا باعتقال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي”.

وذكر المركز الفلسطيني غير الحكومي في بيانه “بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال أمرا بتحويل أبو صفية (52 عاما) إلى الاعتقال بناء على قانون المقاتل غير الشرعي بدلا من المحاكمة العادية”.

وأشار المركز إلى أن محكمة عسقلان (الإسرائيلية) ومحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان أُبلِغا بالأمر في جلسة تمديد التوقيف بتاريخ 13 فبراير.

وكشف المركز عن زيارة محاميه للمعتقل أبو صفية في سجن عوفر بتاريخ 11 فبراير، إذ تبيَّن تعرُّضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد المركز أن “قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك بشكل خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، كونه يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم الموجهة إليه ومناقشة أدلة الاتهام، مما يفقده القدرة على الدفاع عن نفسه”.

وأوضح المركز أن المحتجزين بموجب هذا القانون “ينتظرون 45 يوما لتثبيت أمر اعتقالهم من قِبل المحكمة المركزية في بئر السبع، مع إمكانية تمديد احتجازهم لفترات إضافية تصل إلى 6 أشهر”.

وقال مركز الميزان إن قرار تحويل أبو صفية إلى “مقاتل غير شرعي” هو إجراء تعسفي وانتقامي، يعكس فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها ضد المعتقل.

كما أشار المركز إلى أن استخدام هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، يُعَد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، إذ يُحرَم المعتقل من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة على الرغم من عدم وجود أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة.

ودعا المركز المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفوري عن أبو صفية وبقية الطواقم الطبية والإنسانية.

وأصدرت عائلة أبو صفية بيانا، يوم الثلاثاء، أوضحت فيه تعرُّضه للتعذيب الشديد والتجويع في السجون الإسرائيلية بناء على زيارة أحد المحامين له.

يُذكر أن حسام أبو صفية اعتقله الجيش الإسرائيلي في محافظة الشمال يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي اليوم السابق، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه مما أدى إلى إخراجه من الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم أبو صفية.

وأكدت العائلة في بيانها أن أبو صفية يعاني مشكلات صحية، وأن الغذاء المقدَّم إليه غير كافٍ وسيئ للغاية. وأشارت إلى أن ملفه القضائي “نظيف”، وأنه لا توجد أي لوائح اتهام ضده.

وفي ختام البيان، ناشدت العائلة المجتمع الدولي وكل من يستطيع المساعدة الضغط لتقديم الطعام المناسب والدواء، والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرَّض القطاع الصحي في غزة لهجمات مكثفة من الجيش الإسرائيلي، الذي قصف المستشفيات وحاصرها، ومنع دخول المستلزمات الطبية.