من يعرقل إجراء الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا؟
وشهدت الأسابيع الماضية تعذر التوافق بين البرلمان ومقره طبرق، والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قانون انتخابي موحد كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات المسير للعملية السياسية منذ عام 2015.
وأصدر البرلمان في طبرق منفردا قانون تنظيم الانتخابات، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، تبدأ الأولى في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.
كذلك أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا يعلن فيه رفضه قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب في طبرق، مع تأكيده على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها شريطة أن تنفذ في وجود قاعدة دستورية صحيحة وفق ما نصت عليه خريطة الطريق.
وفي بيان آخر أعلن عدد من القادة العسكريين وقوى عملية بركان الغضب، رفضهم لقوانين الانتخابات التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب، وذلك لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، مع تأكيدها على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
كذلك تتواصل الدعوات للمفوضية العليا للانتخابات بالتزام الحياد، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وتوجهت شخصيات اعتبارية إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للطعن في قانون الانتخاب الرئاسي لعدم عرضه في البرلمان للتصويت عليه أو عرضه على المجلس الأعلى للدولة للاتفاق.