هل يتراجع الرئيس التونسي عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء؟

وأعلنت ثلاث أحزاب مقاضاة كل من الرئيس ورئيسة الحكومة ووزراء المالية والداخلية والثقافة بتهمة تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ وسوء التصرف في المال العام.

كذلك أدانت عدة أحزاب في بيانات مختلفة ما أسمته مسار الرئيس لتفكيك الدولة وضرب مؤسساتها، كما أعرب حزب التيار الديمقراطي عن رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة داعيا القضاة لمواصلة النضال من أجل استرجاع المسار الديمقراطي.

كما أدان حزب العمال قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، واعتبره خطوة في اتجاه إخضاع السلطة القضائية من أجل إرساء مشروع الرئيس الذي وصفه بالشعبوي الاستبدادي.

من ناحية أخرى يتواصل الرفض دوليا، حيث جددت السفارة الامريكية في تونس قلق واشنطن إزاء قرار الرئيس بحل مجلس القضاء.