مصر: مادة قانونية جديدة تجيز حبس الصحفيين

ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا، لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت.

واشترطت المادة الحصول على تصريح من القاضي، وموافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، وذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون فيها حماية لهم.

ويذكر أن عدد الصحفيين المحبوسين في مصر قد بلغ رقما قياسيا، حيث احتلت مصر المركز الثالث ضمن أكثر الدول التي فيها صحفيون محتجزون في 2020، بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، حيث رصدت اللجنة وجود 27 صحفيا قيد الاحتجاز في مصر بتهم تشمل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.