مصر: إلغاء التحفظ على أموال عدد من المنظمات الحقوقية

وذكر بيان لقاضي التحقيق علي مختار، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق.

وأضاف مختار أن أوراق القضية تضمنت العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم، وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاما الفصل فيها من دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.