البرلمان الفرنسي يوافق على قانون قيم الجمهورية

ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقيها تمويلات أجنبية، ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات، كما يجرم الانفصالية ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت، وذلك بسحب مؤيدي القانون.

أما منتقدو القانون، فيرون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية في فرنسا، كما يعتبرون أنه يقيد الحريات، ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية.