مصر: حالة من الغضب بعد إزالة الحكومة لعقارات سكنية

وقال سليمان إن النظام المصري يخدع المواطنين عبر هدم منازلهم من دون توفير بديل لهم، وأن وزير النقل كامل الوزير صرح بأن السلطات ستصرف مبلغ 160 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) للمتضررين من هدم منازلهم، واصفًا ذلك المبلغ بأنه “زهيد ولا يكفل للمواطن شراء منزل في أي مكان إلا في المناطق الريفية، وهو ما يعني فتح الباب مرة أخرى أمام ظاهرة العشوائيات التي يدعي النظام أنه يحاربها، لأن مشروعات الإسكان الحكومية نفسها تقدم شققًا بأسعار لا تقل عن 300 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار) وتصل إلى 600 ألف جنيه”.

وأكد سليمان أنه مؤيد للأهداف العامة من تلك المشروعات (توسعة الطرق)، وأنه أثناء توليه المسؤولية كان يسعى لتوسعة الطرق والقضاء على البناء العشوائي، ولكن ليس على حساب المواطن المصري، موضحًا أن تنفيذ الحلول لا يتم بتهديد المواطنين بإنزال قوات الجيش لهم “وكأننا في دولة محتلة” على حد وصفه، بل بوضع خطط ودراسات الجدوى التي أشار إلى أن السيسي نفسه أكد قبل ذلك أنه لا يؤمن بها.

وانتقد سليمان إهمال وسائل الإعلام المصرية لعرض شكاوى المتضررين، واقتصار عرض فيديوهات هدم المنازل على الفضائيات التي تبث من خارج مصر، خاصة أن المتضررين ليسوا فقط من أصحاب المنازل، بل أصحاب محالٍ تجارية أيضًا كانت تمثل لهم مصدرًا للرزق.

وتثير عمليات هدم المساجد والمنازل غضبًا واسعًا في الشارع المصري، وكان العشرات من سكان منطقة المرج الجديدة تظاهروا قبل يومين احتجاجًا على قرار السلطات إزالة 16 برجًا سكنيًا مرخصًا من دون توفير بديل مناسب لسكان هذه الأبراج.