بيان دولي مشترك يطالب مصر بوقف القمع باسم مكافحة الإرهاب
وطالب البيان أيضًا برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان السلطات المصرية على وضع حد لتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، ووقف إعادة ضم المحتجزين إلى قضايا جديدة.
واعتبرت سارة ليا واتسون المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” خلال مشاركتها في “برنامج المسائية” صدور البيان الخاص بتقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر في إطار جلسات الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ذا دلالة خطيرة.
وأوضحت سارة أنه على ما يبدو أن الحكومة المصرية بدأت تفقد السيطرة على الأمور والبيان يشير إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر باتت كارثية.
ودعا الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد السلطات المصرية إلى الرد على هذه المزاعم مستشهدا بالتعامل الجيد الذي تلقاه الدكتور حازم حسني خلال فترة اعتقاله داخل سجن طرة المركزي.
وقال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن البيان تحدث لأول مرة عن قضية تدوير المعتقلين بعد حصولهم على إخلاء سبيل من المحاكم، وطالب خلال مشاركته في “برنامج المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، السلطات المصرية بالتوقف عن “تدوير” المعتقلين عبر إعادة اعتقالهم مرة أخرى.
ومن الدول المشاركة في البيان المشترك، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفضها التام للبيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة، ووجه انتقادات لمسار حقوق الإنسان في مصر وطالبها بإطلاق سراح معارضين سياسيين.