منظمات حقوقية تطالب بشفافية الشركات العسكرية المصرية

وأضافت المنظمات في رسالتها أن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئة العسكرية التي تنتج في الأساس سلعا مدنية محجوبة تماما عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد وتقوض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري.