شاهد: عبد الله الشريف “جنسية للبيع”

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.

ونص مشروع القانون على “منح 5 سنوات إقامة للأجنبي مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة التي تبدأ بمتوسط 500 ألف دولار”.

ولم تُعرف بعد ما إذا كان القانون سينص على ضرورة إقامة الأجنبي السنوات الخمس في مصر لحصوله على الجنسية أم لا.

وقارن الناشط المصري في الفيديو النموذج المصري المقترح مع نماذج شبيهة في دول أخرى مثل بريطانيا وأمريكا واستراليا.

وكان شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية قال في تصريحات صحفية، إن “منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم”.

وقال “سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط التي ” لم يكشف عنها”.

بدوره قال أشرف سلطان المتحدث باسم الحكومة إن “منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث ولم يصل إلى شكل نهائي”.

وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في “منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه بما يمثل مخالفة للدستور”.

وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء لسياسية الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت مليارين و750 مليون دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.