كيف تضع خطة لإدارة مخاطر التوريد وارتفاع الأسعار (فيديو)

وقال علي إن الحكومات والمؤسسات والشركات وحتى الأفراد في حاجة للاستعداد للتعامل معها، إذ إن الأزمة قد تمتد لما بعد عام 2022.

وأشار على إلى أن القرار الذي أصدرته الحكومة الصينية مطلع الشهر الجاري وطالبت فيه مواطنيها والأسر بتخزين الطعام استعداداً لشتاء قد تنقص فيه السلع وقد تزيد فيه صعوبات الإمداد والتوريد، كما طالب الرئيس الصيني قبلها بأيام قليلة المواطنين بترشيد الاستهلاك وانتقد إسراف الأسر الصينية في السلع الغذائية.

ويذكر أن متوسط أسعار الخضروات قد زاد في الصين بنحو 50% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعد مؤشرا خطيرا لتداعيات أزمات التوريد، ويشير إلى أن الصين تستعد لمواجهة أزمة في المواد الغذائية، بحسب علي.

ويقول خبير الإدارة الاستراتيجية إن الصين أكبر كتلة سكانية في العالم ويبلغ تعداد سكانها بنحو 1.4 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعليه فإذا شهدت أزمات في الأغذية، أو في التوريد أو في الإنتاج سيكون لهذه الأزمات صدى في العالم أجمع.

ولم تكن أسعار الخضروات هي وحدها التي ارتفعت بل أن أسعار الأسمدة تضاعفت كذلك في الولايات المتحدة وفي أوربا في الشهور الماضية، وذلك نتيجة لأزمة الغاز الطبيعي التي يشهدها العالم، حيث يمثل الغاز الطبيعي 80% من تكلفة إنتاج الأسمدة، ما يعني ارتفاع أسعار كل مدخلات الزراعة.

كذلك يتوجب على الأفراد والشركات أو حتى الدول أن تستعد لأي أزمات في التوريد، وما يستتبعها من ارتفاع للأسعار، ويكون الاستعداد بإعداد خطة لإدارة تلك المخاطر، بحسب علي.

وقال علي إن هدف خطة إدارة المخاطر هو الاستعداد لمواجهة الأزمات وتقليل عنصر المفاجئة، وكذلك تحديد الفرص التي يمكن أن تظهر نتيجة للظروف المستجدة.

وأضاف أن هناك جزء أساسي من خطة إدارة المخاطر وهو استشراف المستقبل ومحاولة استباق الأحداث من خلال وضع سيناريوهات لما قد يطرأ، ما يضمن استدامة نجاح الشركة أو المؤسسة أو الدولة أو حتى الأفراد.

وقال الخبير الاستراتيجي إن تاريخ علم إدارة المخاطر يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي وبعد ما حدث في الحرب العالمية انتعشت وانتشرت شركات التأمين، واحتاجت تلك الشركات أن تتوقع وأن تقيم ما قد يحدث في المستقبل حتى تستطيع تقدير رسوم التأمين وخطورته، ومن ثم امتدت تطبيقات علم إدارة المخاطر في السبعينات إلى سوق الأوراق المالية وإلى صناديق الاستثمار.

وتابع أنه في الوقت الحالي فإن إدارة المخاطر يتم تطبيقها في المجالات كافة حتى في السياسة، حيث لا يمكن للحكومات أن تنتظر الحدث ثم تبحث كيفية التعامل معه، فهي في حاجة إلى أن تتوقع ما قد يحدث وتضع سيناريوهات وخطة لكل سيناريو بحيث تكون جاهزة لأي طارئ، وهكذا يجب أن يكون القطاع الخاص بل والأفراد أيضا.

وقال علي إنه يمكن اختصار خطة إدارة المخاطر في أربع خطوات:

أولا: تحديد المخاطر والأحداث التي قد تؤثر سلبا أو إيجاباً في عملك أو مشروعك.

ثانيا: تقييم هذه الأحداث والمخاطر بتحديد احتمال حدوثها ودراسة عواقبها.

ثالثا: ترتيب الأحداث ذات الأهمية والأولوية، ووضع خطة للاستجابة لها.

رابعا: وضع آلية لمتابعة الأحداث ولمراقبة وتتبع المخاطر الجديدة، وفي الوقت نفسه التأكد من جاهزية الفريق والمؤسسة للتعامل مع أي أحداث جديدة قد تطرأ.