غسل وكيّ ملابس كل نساء قريته.. عقوبة “غير عادية” بحق هندي متهم بمحاولة اغتصاب

قضت محكمة هندية في ولاية بيهار بإلزام شاب متهم بمحاولة الاغتصاب بغسل ثياب 2000 سيدة من نساء قريته كجزء من كفالة تسمح له بالخروج من السجن.

وأطلقت الشرطة، أمس الأربعاء، سراح لالان كومار (20 عامًا) بشرط غسل وكوي ملابس جميع النساء في قريته (ماجهور) بالولاية الواقعة شرقي الهند لمدة 6 أشهر.

وسيتعين على كومار شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لملابس نساء قريته تنفيذا للحكم “غير الاعتيادي”، حسبما وصفته صحيفة (دايلي ميل) البريطانية.

ولا يعد هذا الحكم الصادر، أمس الأربعاء، عفوا نهائيا عن كومار الذي أوقف، في أبريل/ نيسان الماضي، بتهم تشمل محاولة الاغتصاب. فما زال الشاب ملزم بدفع مبلغ من المال ثم تحديد موعد جديد لإعادة المحاكمة.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون إن “جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة”.

وأضافت، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، مفادها أن الحكم “تاريخي وسيعزز احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة”.

وخاتون إحدى الشخصيات البارزة في قرية ماجهور، وستتولى مراقبة تنفيذ كومار لحكم المحكمة.

كما رأت نساء في القرية أن الحكم “له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم المرتكبة ضد النساء”، حسب المصدر ذاته.

وبعد حادث اغتصاب جماعي في 2012 بالعاصمة نيودلهي، عدلت الهند قوانين الاغتصاب.

وما زال معدل هذه الجرائم مرتفعا، وتم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب خلال 2020 فقط.

وينص القانون الهندي المعدل لعام 2013، على فرض حد أدنى من العقوبات في حالات معينة، بينها إذا ألحق الاعتداء الجنسي إصابة أدت إلى الوفاة أو الدخول في غيبوبة مستمرة للضحية، يجب أن يحكم على المغتصب المدان بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاما وأحيانا الإعدام.

ويطالب المدان بدفع تعويض مالي للضحية، لتغطية التكاليف الطبية وإعادة التأهيل.

ورفع القانون من سن الموافقة الجنسية من 16 إلى 18 سنة، وأي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 18 سنة بغض النظر عن موافقته يعتبر اغتصابا من الناحية القانونية.

وفي 2018، أقرت الحكومة الهندية تعديلا قانونيا بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال دون سن 12 عاما.