الحرية والتغيير بالسودان: اتفقنا على خروج كل الأجهزة النظامية من العمل السياسي والاقتصاد (فيديو)

أعلنت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، اتفاق القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري على خروج كل الأجهزة النظامية من السياسة ومن أي عمل اقتصادي ما عدا الشركات ذات الطابع الأمني.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، الواثق البرير، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إن الحرية والتغيير تثمن دور القادة العسكريين بالبلاد وإحساسهم بالمسؤولية وطي الخلافات بالاتفاق على أسس الإصلاح الأمني والعسكري.

وأشار البرير إلى أن ما وصفه بـ”محاولات النظام البائد لزرع الفتنة بين العسكريين” باءت بالفشل.

وأكد أن تحالف الحرية والتغيير -المجلس المركزي سيواصل التعاون مع المكون العسكري بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي خلال فترة أسبوعين.

من جانبه قال المتحدث باسم التحالف، جعفر حسن، إن منصات داخل وخارج البلاد تعمل على تعزيز خطاب الكراهية، مشيرا إلى أن “إن النظام المعزول يعمل على عرقلة العملية السياسية من خلال محاولة خلق صراع بين الأجهزة الأمنية وبثّ خطاب الكراهية”.

اجتماع حاسم

ومساء الأربعاء، انعقد اجتماع مهم بين القادة العسكريين والمدنيين شارك فيه القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان والقائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وكل أطراف العملية السياسية الموقعين على الاتفاق الاطاري بحضور ممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوربي.

وخلص الاجتماع إلى “اتفاق وتوافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري والفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المعظم”.

واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق، على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وتكليف اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام الباقية.

وتشمل تلك المهام، استكمال النقاش في القضايا الباقية، وعلى رأسها تحديد توقيت توقيع الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع المكون العسكري “اتفاقًا إطاريًّا” مع قوى مدنية، أبرزها قوى إعلان الحرية والتغيير -المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر مدة عامين.

وتعثرت خطوات تنفيذ الاتفاق الإطاري منذ ذلك الوقت جراء الشدّ والجذب بين القوى السياسية السودانية الرافضة والمؤيدة، وسط أزمات كبيرة تشهدها البلاد بينها أزمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية والخدمات.