السودان: القوى المدنية تنتقد الاتفاق السياسي بين العسكري وقوى التغيير

فرقت الشرطة السودانية، الخميس، بالغاز المسيل للدموع، تظاهرات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، في ختام أسبوع “العدالة أولا” لتأبين ضحايا الحراك الشعبي.

يأتي هذا فيما أعلن تجمع القوى المدنية تحفظه على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”.

تفريق مظاهرات

• أفاد شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على تجمع المتظاهرين بموقف “جاكسون” للحافلات، وسط الخرطوم، بينما كان في طريقه إلى “الساحة الخضراء”.
• نجح مئات المتظاهرين في الوصول إلى الساحة (أكبر ميادين الخرطوم)، كما انسحبت قوات “الدعم السريع” (تتبع الجيش) المنتشرة في المنطقة، منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي.
• اتهمت قوى “الحرية والتغيير” في بيان لها قوات المجلس العسكري، بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات. وقالت في بيان “نتوجه بالنداء لجميع الثوار بتسيير المواكب (المسيرات) والتوجه إلى ساحة الحرية (الساحة الخضراء)”.
• نشر “تجمع المهنيين” السودانيين، عبر صفحته على فيسبوك تظاهرات لطلاب جامعتي الزعيم الأزهري، والرباط، تطالب بـ”القصاص للشهداء”.
• أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة اختتام فعاليات مسيرات “أسبوع العدالة أولًا” الاحتجاجية اليوم الخميس، لتجتمع في الساحة الخضراء، لتأبين ضحايا الحراك الشعبي منذ نهاية العام الماضي.
• أطلقت “الحرية والتغيير” مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد، منذ السبت، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث العنف، لا سيما فض اعتصام الخرطوم مطلع يونيو/حزيران الماضي.

بيان تجمع القوى المدنية

• الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري به نواقص وثغرات يجب إكمالها لحماية الثورة.
• التوقيع بين جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، ورفض مكونات أخرى يسجل سابقة غير حميدة.
• إننا في تجمع القوى المدنية نعلن تحفظنا على هذا النهج الذي لا يشبه الثورة في تجاوز قرارات قوى الحرية والتغيير، ونحملهم كافة المسؤولية الأخلاقية عما يترتب على توقيع هذا الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري.
• الاتفاق يكرس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة في شقيها الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية.
• الاتفاق السياسي جاء ناقصا ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في التوجه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات.
• الاتفاق أغفل ما تطالب به قوى التغيير بأحقيتها فيما نسبته 67% من مقاعد البرلمان وفقا لاتفاق مسبق مع المجلس العسكري.

الاتفاق السياسي

• وقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق “الإعلان السياسي”.
• نص اتفاق الإعلان السياسي، على تثبيت موقف الطرفين فيما يخص المجلس التشريعي، حيث تطالب قوى التغيير بنسبة 67% من المجلس التشريعي ويصر العسكري على ضرورة تعديل هذه النسبة لقوى التغيير.
• نص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
• يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
• رغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
• أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول “عدم تلبيته مطالب الثورة”.