الذكرى الأربعون للانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا
في صباح 12 من سبتمبر/ أيلول قبل أربعين عاما، أفاق الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة تي آر تي الرسمية، كان بمثابة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.
وقتها، أعلن ما سمي مجلس الأمن القومي الذي شكله الانقلابيون الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.
واليوم، تحل الذكرى الأربعون على الانقلاب الذي يعده الأتراك اليوم بمثابة “بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية”.
ولا تزال الذكرى مترسخة في الأذهان بما لازمها من إعدامات ومعاملة سيئة وانتهاكات لحقوق الإنسان، في آخر انقلاب عسكري نفذه الجيش في تاريخ الجمهورية.
مثل اليوم 12 أيلول 1980
انقلاب عسكري بقيادة الجنرال كنعان أفرين يطيح بحكومة سليمان ديميرل ويعطل الدستور ويحظر الأحزاب السياسية منها حزب الشعب الجمهوري CHP ويرسل زعماءهم للسجون لتبدأ أسوأ فترة من القمع في تاريخ #تركيا الحديثة استمرت 4 سنوات وانتهت بانتخابات نجح فيها تورغوت اوزال— عادل حنيف داود (@davut1374) September 11, 2020
إعلان
كواليس الانقلاب
وأُعلن عن الانقلاب رسميا عند قراءة البيان الأول لـمجلس الأمن القومي، وحمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرين، على صدى النشيد الوطني ونشيد القوات المسلحة.
وقد بدأت الاستعدادات للعملية المؤدية إلى الانقلاب اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران 1980 في مقر الأركان العامة.
وحينها صدرت الأوامر لقادة الجيش من أجل تنفيذ الانقلاب في الساعة الرابعة من فجر يوم 11 من يوليو/ تموز 1980.
غير أن مدبري الانقلاب اضطروا لتأجيل خطتهم بعد أن حصلت حكومة سليمان ديميريل على تصويت بالثقة في 2 من يوليو/ تموز من العام نفسه.
ومع حلول يوم 12 من سبتمبر/ أيلول تم تنفيذ الخطة صباحا بالاسم نفسه، وتولى مدبرو الانقلاب إدارة البلاد.
واحتل هذا الانقلاب مكانه في تاريخ الجمهورية التركية باعتباره ثالث تدخل مباشر للقوات المسلحة التركية في إدارة البلاد عقب انقلاب 27 من مايو/ أيار 1960 على عدنان مندريس، والانقلاب على سليمان ديميريل في 12 من مارس/آذار 1971.
وتلاه الانقلاب الأبيض على حكومة نجم الدين أربكان عام 1997، ثم كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 من يوليو/تموز 2016.
الانقلابات في تركيا.. مندريس زعيم انتخبه الشعب ديمقراطياً وانقلب عليه جنرالات في الجيش فأعدموه pic.twitter.com/XPiGXQjtHz
— TRT عربي (@TRTArabi) May 27, 2020
إعلان
إلغاء البرلمان
ظهر في المشهد عقب الانقلاب “مجلس الأمن القومي”، وهو مكون من رئيس الأركان أفرين، وقائد القوات البرية الفريق أول نور الدين أرسين، وقائد القوات الجوية الفريق أول تحسين شاهين قايا.
كما ضم المجلس أيضا، قائد القوات البحرية الأدميرال نجاة تومر، والقائد العام لقوات الدرك الفريق أول سادات جلاسون، وتولوا سويا جميع الصلاحيات الخاصة بإدارة البلاد.
ولعل أبرز ما فعله هذا المجلس إلغاء مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، بعد إلغاء العمل بالدستور.
وبعد إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، أوقف مدبرو الانقلاب، الذين استهدفوا منظمات المجتمع المدني، الأنشطة الخاصة بكافة الجمعيات، باستثناء هيئة الطيران التركية ومؤسسة حماية الطفل ومنظمة الهلال الأحمر.
وأغلق الانقلابيون الأحزاب السياسية، وفرضوا حظرا سياسيا في البلاد، وتم نفي ديميريل وعدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم بولنت أجاويد، ونجم الدين أربكان، وألب أرسلان توركش.
انقلابات عسكرية عدّة وقعت في تركيا خلال القرن الماضي.. تعرّف أبرزها pic.twitter.com/QsC5zwFmmX
إعلان— TRT عربي (@TRTArabi) May 27, 2020
دموية
خطط الانقلابيون للعديد من قرارات الإعدام، وأبرزها ما حصل في 9 من أكتوبر/ تشرين الأول 1980، من إعدام لليساري نجدت أدالي، ومصطفى بهليوان أوغلو.
وفي 19 من مارس/آذار 1980، حُكم بالإعدام على أردال أرن البالغ من العمر آنذاك 17 عامًا، بتهمة قتل جندى في الشرطة العسكرية قبل وقوع الانقلاب.
وعلى الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مرتين من قبل محكمة النقض، فقد أُعدم أرن في سجن أولوغانلار بأنقرة في 13 من ديسمبر/ كانون الأول 1980 بعد التلاعب في عمره الحقيقي، بموجب قرار وافق عليه مجلس الأمن القومي.
كما حكم بالإعدام على 517 شخصا نفذ منها 50، ومات تحت التعذيب 171 شخصا، واعتقل 650 ألف مواطن، وتم وضع مليون و683 ألف مواطن تحت المراقبة.
اليوم ذكرى الأربعين الانقلاب العسكري 12 ايلول نقطة عار في تاريخ تركيا وديمقراطيتها
حل البرلمان
تعليق الدستور
زج كل السياسين في السجون
مجلس بقيادة كنعان افرين
توقيف 650الف
محاكمة 230الف
طلب حكم الإعدام على 7000
حكم على 517 منهم
نفذ الحكم على 50 منهم
سحب الجنسيه من 14000 شخصإعلان— Küheylan 🇹🇷 (@KUHEYLAN_TURK_1) September 12, 2020
شلل الحياة
كما فصل 30 ألف موظف من عمله، وهرب مثلهم خارج البلاد، وسحبت الجنسية التركية من 14 ألف مواطن، ومات 73 في ظروف غامضة، وانتحر 43 مواطنا.
وبالإضافة إلى ذلك، حوكم 230 ألف شخص في 210 آلاف قضية، وتمت المطالبة بعقوبة الإعدام لأكثر من 7 آلاف شخص.
وحوكم أيضا ما يقرب من 100 ألف شخص بتهمة الانضمام إلى منظمات إرهابية، وتم استبعاد 30 ألف شخص من أعمالهم بدعوى أنهم مشتبه بهم.
واستهدفت الحياة الفنية والثقافية، إذ منع أكثر من ألف فيلم بدعوى أنه غير مرغوب به، وتم إنهاء خدمة نحو 4 آلاف مدرس، والمئات من أساتذة الجامعات، والمطالبة بعقوبة السجن التي تصل إلى آلاف السنوات لعشرات الصحفيين.
وفي الاستفتاء الذي جرى عام 1982 حصل الدستور، الذي أعده مجلس الشورى المعين من قبل الجنرالات على تصويت بـ”نعم” بنسبة 92 في المئة.
وتضمن الدستور المادة الخامسة عشرة المؤقتة التي تحول دون محاكمة كنعان أفرين قائد الإنقلاب ومعاونيه من مجلس الأمن القومي طيلة حياتهم.
دعوى قضائية
ولكن عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 12 من سبتمبر/ أيلول 2010، تم إلغاء المادة المذكورة من الدستور وتقديم بلاغات في جميع أرجاء تركيا بحق المسؤولين عن الانقلاب ومن اتبعوا تعليماتهم.
وفتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقا مع أفرين وقائد القوات الجوية وقت الانقلاب، تحسين شاهين قايا.
وفي يناير/ كانون الثاني عام 2010 قبلت المحكمة لائحة الادعاء بحق أفرين وشاهين قايا، لتبدأ بذلك لأول مرة في تاريخ تركيا محاكمة مسؤولين عن انقلاب.
ووجهت تهم بـمحاولة تعطيل أو إلغاء الدستور التركي أو جزء منه، ومحاولة إلغاء أو تعطيل عمل البرلمان التركي الذي تشكل بموجب الدستور.
ولم يحضر أفرين أو شاهين قايا جلسة المحاكمة لأسباب صحية. وخلال دفاعهما عن نفسيهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس لم يقبلا التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما يمثلان السلطة المؤسسة وإن المحكمة الحالية لا يمكنها محاكمتهما.
بدأت محاكمة الإنقلابيين سنة 2012 ، و لم يعد على قيد الحياة من المتورطين سوى 3 أشخاص توفي أحدهم و هو القائد السابق للقوات البحرية "نجات تومر" ساعات قبل مثوله أمام المدعي العام ، و شملت المحاكمة القائد السابق لسلاح الجو "تحسين شاهين" و قائد القوات المسلحة "كنعان إفرين"
(3/4)— 🏁🤓 Abdünnasır | عَبْدُ النَّاصِر | ⵄⴰⴱⴷⵏⵏⴰⵚⵕ (@Abdenacer_kh) June 24, 2019
وفي 18 من يونيو/ حزيران قضت المحكمة بالسجن المشدد مدى الحياة بحق أفرين وشاهين قايا بتهمة محاولة تعطيل أو إلغاء الدستور والبرلمان في تركيا من خلال المذكرة التي أصدروها عام 1979، وتهمة محاولة تغيير أو إلغاء الدستور بالقوة ومحاولة عرقلة عمل البرلمان وإلغائه بالقوة عام 1980.
عقب ذلك خففت المحكمة الحكم إلى السجن المؤبد، كما تقرر تطبيق المادة الثلاثين من قانون العقوبات العسكري بخصوص نزع الرتب العسكرية عن المتهمين.
ولاحقا تقدم محامو المتهمين بطلب الاستئناف. وبينما كانت محكمة النقض تنظر في القضية توفي أفرين في 10 من مايو/ أيار 2015 عن عمر 98 عاما، ثم لحقه شاهين قايا في 9 يوليو/ تموز 2015 عن عمر 90 عاما.
وقررت محكمة النقض إسقاط الدعوى بسبب وفاة المتهمين.
كما حكمت بعدم وجود داع للتحفظ على أملاك أفرين وشاهين قايا، وفصلهما من القوات المسلحة ونزع رتبهما العسكرية.