مصر.. تصفية شخصين وحكم نهائي بإعدام 6 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، تصفية شخصين في مداهمة أمنية، شمالي البلاد.

ووفق بيان للداخلية المصرية، فإن معلومت وردت باختباء شخصين “من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة القليوبية” على حد قول البيان.

وتابع “القوات داهمت الشقة السكنية وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الارهابيين وهما حسام عبد ربه كركيت (42 عاما)، وأحمد السيد البيومي (37 عاما)”.

ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها “تصفية معارضين عزل” عند القبض عليهم.

وفي حالات عديدة، أعلنت الداخلية عن تصفية مسلحين، في حين يشكك معارضون في رواياتها، ويقولون إن القتلى هم في الغالب عُزّل من السلاح، وإن بعضهم من المختفين قسرا.

وفي تصريح سابق قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “عدد الذين قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم وإعدامهم ميدانيا بزعم تبادل إطلاق النار تجاوز 500 شخص منذ العام 2013، منهم 56 شخصا ثبت أنهم كانوا معتقلين أو مختفين قسريا بحوزة الشرطة”.

ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، تنتهج السلطات المصرية سياسة تصفية الخصوم السياسيين جسديا وبذرائع مختلفة، وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات فإن هناك 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة دون التحقيق في جريمة قتل واحدة.

حكم بالإعدام

وأيدت أعلى محكمة طعون في مصر، الإثنين، حكما بإعدام 6 أشخاص مدانين بـ”تأسيس خلية مسلحة”، غربي القاهرة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، “قضت محكمة النقض برفض طعن 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(لجنة خلية “الملثمون” بكرداسة) وتأييد أحكام الإعدام”.

كما خففت المحكمة، حكما سابقا ضد 7 آخرين مدانين في القضية ذاتها، من المؤبد (25 عاما) إلى السجن 10 سنوات، حسب المصدر ذاته.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015.

وواجه المتهمون اتهامات نفوها مرارا بـ “تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، وقتل 3 أشخاص بينهم شرطي، والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات”.

ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.