تواصل حملات إزالة التعديات وهدم المنازل في مصر

تتواصل حملات إزالة التعديات وهدم المنازل في مصر على خلفية قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يواجه الألاف من المواطنين في المدن والقرى خطر إزالة منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ التي حددتها الحكومة.
ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء (الدولار نحو 16 جنيها).
ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 من يوليو/تموز 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.