عائلة حسني مبارك خارج قائمة العقوبات البريطانية

ويأتي القرار البريطاني بعد قرار محكمة العدل الأوربية في ديسمبر الماضي، الذي قضى بإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته بسبب “خطأ في الإجراءات”.

ونشر علاء بيانا لمكتب المحاماة “كارتر راك” الذي يمثل أسرة مبارك، والذي تضمن تصريحات لشقيقه جمال بشأن القرار البريطاني، اعتبر فيها الأخير قرار بريطانيا مهم له ولأسرته قائلا “إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوربي والذي يأتي لاحقا للقرار الإيجابي لمحكمة العدل الأوربية هو تطور مهم لأسرتي”.

وتزامن قرار المملكة المتحدة مع حلول الذكرى العاشرة لثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس المصري آنذاك حسني مبارك، والتي أعقبتها العديد من الملاحقات القضائية حول الكسب غير المشروع، ترتب عليها قرارات أوربية بتجميد أمواله في الخارج.