مفهوم الحق لايزال مفهوما غريبا على الحكومات العربية، فكل من ينادي بأبسط الحقوق “السكن، الصحة ، التعليم،…” يكون مصيره إما الاعتقال أو إذابته بالأسلحة الفتاكة.
منذ الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، واتخاذ 10 دجنبر (ديسمبر) يوما عالميا ل “حقوق الانسان”، والى حدود الساعة لازالت الدبابات والأسلحة الفتاكة المسموح بها والممنوعة منها، تنتهك في جسد الخريطة العربية من كل الجوانب، وقبل هذا التاريخ عرفت المنطقة العربية مجموعة من الأزمات، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى، وإذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد جاء من أجل وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها الإنسانية في مختلف بقاع العالم، والتي لم تقدر مواد إعلان 1948 الحد منها خاصة بالمنطقة العربية، ومع البشرى التي عرفتها هذه الأخيرة في إطار ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى صيف حارق وإلى شتاء باردة عوض ربيع مزدهر بنتائج ترضي الوضع الحقوقي للمواطن العربي وتحسن جودته، أصبح الوضع قاحلا عكس ما كان عليه من قبل إلا من رحم ربي.
فالمتتبع للشأن الحقوقي بالمنطقة العربية، وعند تأمله للأزمات والحروب التي تعرفها بعض الدول العربية خاصة مصر، ليبيا، اليمن، لبنان، العراق، سوريا، فلسطين، السودان،… بالإضافة إلى دول عربية اخرى وبدون التركيز أو العودة إلى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي ، فإنه سيتوقف عند نفس الأرقام والإحصائيات .
وبعيدا عن كل الأحلام والتكهنات والأوهام التي لاتسمن ولا تغني من رصيد خريطتنا العربية الحقوقية، فإن الوضع الحقوقي بالمنطقة العربية يصيب العقل بالشلل ولا يدعه يفكر.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام (17/2016)، فإن الوضع الحقوقي بالدول العربية منتهك بشكل كبير، وتتجلى هذه الانتهاكات في قمع المعارضة واعتقال الصحفيين بهدف تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى الاختطاف، فمفهوم الحق لايزال مفهوما غريبا على الحكومات العربية، فكل من ينادي بأبسط الحقوق “السكن، الصحة ، التعليم،…” يكون مصيره إما الاعتقال أو إذابته بالأسلحة الفتاكة، والربيع العربي خير ما يمكن الاستدلال به في هذا الشأن، حتى الإعلام أصبح في البلدان العربية لا يقدر على السفر في سفينة حقوق الإنسان إلا قلة قليلة.
فمنذ حصول الدول العربية على استقلالها بعدما انتهكت حقوقها من طرف الدول المستعمرة، أصبحت هي نفسها تنتهك حقوق مواطنيها وبشكل كبير وخطير، ونحن اليوم نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان، في بماذا ستحتفل الدبابات العربية؟ وختام القول، فلن أذكر الأرقام والإحصائيات في هذا الشأن، فهذه الاخيرة سأتركها للقارئ من أجل أن يحصي بنفسه وأن يقول ما يشاهده و ما يعيشه في بلده إذا لم يصب عقله بالشلل والدوران.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها