إنّ ما تقوم به الجارة الشّمالية إسبانيا ضد المغرب يُثِير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، ويَطرح العديد من الأسئلة الاستنكارية التي لا تتطلّب أجوبة لأن الواقع كشف عن سياسة الكيل بِمِكْيالين التي تَنهجها الجارة الشمالية فَكيف يُعقَل لمن كان يُصَدّع رؤوسنا بِالحِياد الإيجابي بِأن يستقبل زعيم كيان البوليساريو بأراضيها وبِهوية مُزوّرة ” ابن بطوش” في ضرب صارخ للقانون وللمواثيق الدولية؟ هل إسبانيا مُستعدة بتصرفاتها هذه للتضحية بشريك استراتيجي؟ لماذا كان الإسبان قبل أشهر يُطالبونَ باعتقال زعيم حركة انفصاليي كتالونيا والآن يَستقبلونَ زعيم حركة انفصالية بل ومُتهم من طرف قضاء إسبانيا نفسه بجرائم حرب واغتصاب! لماذا هذا الكيل بِمكيالين؟
نعم إِنّها مواقف غير مفهومة، هو ما قامت به الجارة إسبانيا عبر اعترافها بشكل رسمي بإدخالها لزعيم الكيان الوهمي وبطريقة سِرّية تحت ذريعة التَّدَاوي بِأحد مُسْتشفياتِها، في لاَمُبالاة واضحة للقضاء الإسباني الذي قبِل عدة شكاوى بخصوص جرائم حرب واتهامات بالقتل والإبادة الجماعية التي اتهم بها زعيم البوليساريو ما بين سنوات 1976 وَ1986، لم تقف الأمور عند ذلك بل تجاوزته لِمنعطف خطير من خلال اتفاق سري بين الجارة الشّرقية والشّمالية تم خلاله إدخال (محمد بن بطوش) عفواً ابراهيم غالي لمستشفى اسباني بهوية مُزوّرة، لِتُعبّر بذلك إسبانيا عن تَضارب صارخ في مواقفها وادعائها بِتبَنّي الحياد، وهل الأسباب الإنسانية تستدعي الدخول بهوية مزورة؟
إنه انفصام صارخ تعيشه الجارة الشمالية إسبانيا بعد أن استطاعت المغرب كشف هذا التواطؤ مما جعل الإسبان يتخبطون ولم يقدِروا على تقديم سبب موضوعي واحد لاستفسار الخارجية المغربية، وفي هذا الصّدد استغرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عبر حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” من مواقف الجارة الشمالية وهل” ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية بين البلدين بسبب ملف زعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.
لقد صدرت مذكرة توقيف لزعيم البوليساريو سنة 2008 من قبل إحدى المحاكم الإسبانية، وفي سنة 2013 وجّهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام طويل
إن ما تقوم به الجارة الشمالية خُطوة غير محسوبة لن تَخدم مصالحها، فمواقفها غير الواضحة ولا المُتناسِقة لن يؤدي بها سوى إلى المزيد من الشّرخ مع المغرب القطب جيوسياسي الإفريقي، وأولى بوادر هذا الشّرخ تأجيل القمة المغربية الإسبانية، كما لا يمكن إغفال الدّور الكبير جدا الذي تقوم به المغرب بخصوص محاربة الهجرة غير النظامية في المنطقة، والعلاقات التجارية الضّخْمة بين البلدين، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين، لكن مواصلة هذه الممارسات الإسبانية قد تعصف بالعلاقات الثنائية مع المغرب ممّا سَيشكل خسارة كبيرة للجارة الشمالية ما يدعوها لإعادة ترتيب أوراقها قبل فوات الأوان، وهذا ما أكده بلاغ وزارة الخارجية المغربية الذي صَدر هذا اليوم والذي شدد في أحد فقراته على “أن الحفاظ على الشّراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام المستمر بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.
لقد صدرت مذكرة توقيف لزعيم البوليساريو سنة 2008 من قبل إحدى المحاكم الإسبانية، وفي سنة 2013 وجّهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام طويلة، إذ تلاحق زعيم البوليساريو تهم اختطاف سنة 2009 لِقرابة خمسة أشهر تعرّض خلالها المختطف للتعذيب في سجون مخيمات تندوف، هذا دون نسيان مُناشدات المجتمع المدني التي تُطالب السلطات الإسبانية بتنزيل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تناهض جرائم الاغتصاب والإبادة الجماعية على غرار مُناشدات الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEHD) التي جَدّدت طلبها لدى قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز للمُطالبة بالاعتقال الفوري لزعيم جبهة البوليساريو، زد على ذلك مطالب الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب ” L’Acavite” ومُناشدات جمعية الروطاري للصداقة المغربية الإسبانية التي تمّ قبول أحد بلاغاتها سنة 2007 من طرف المحكمة الوطنية وهي أعلى هيئة جنائية بإسبانيا. كما شهِدت بعض المناطق الإسبانية مُظاهرات حَاشِدة لمغاربة تاراغونا، برشلونة وليريدا، وأخرى أمام المستشفى الذي أُدخِل إليه “ابن بطوش” المُوجود بمدينة لوغرونيو، لِتنضاف إلى لائحة التّهم الدخول للأراضي الإسبانية بهوية مزورة وأمام أنظار سلطاتها في تجاوز خطير وتحدي للمواثيق الدولية، لكن حينما انكشف الأمر وبعد تضارب الكثير من الأخبار هنا وهناك تأكد الخبر اليقين هذا اليوم عبر المتحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا أعلن خلالها أن زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية تمّ استدعاؤه في يونيو المقبل للمُثول أمام القضاء الإسباني.
إن تَصرُّفات إسبانيا ومَواقفها مُؤخرا ليست مفاجأة إلى حد كبير إذا قُمنا بتحليل تاريخ الأحداث، فذلك راجع أساسا لمجموعة من المُستجدات التي أَزْعجت الجارة الشمالية
إن ما وقع بالرغم من فداحَته لم يَشهد رَدّة فعل قوية لدى دول الإتحاد الأوربي جراء هذا الخرف القانوني الواضح والفاضح ونَهج سياسة الآذان الصّمّاء في موقف غريب من دول تدعي احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان في حين أن دخول شخص متهم بتهم ثقيلة تمس حقوق الإنسان وبهوية مُزوّرة لم يحركوا ساكنا إزّاءه باستثناء بعض المواقف الشُّجاعة على غرار النائب البرلماني الأوربي أتيلا آرا كوفاكس الذي أثار انتباه الاتحاد الأوربي إلى فضيحة دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا بهوية مزورة، إذ قال النائب البرلماني “بصفتي مواطنا أوربيا، أتساءل كيف يمكن للحكومة الإسبانية أن تَسمح لِمجرم سيء السمعة بدخول أوربا؟
خِتاما إن تَصرُّفات إسبانيا ومَواقفها مُؤخرا ليست مفاجأة إلى حد كبير إذا قُمنا بتحليل تاريخ الأحداث، فذلك راجع أساسا لمجموعة من المُستجدات التي أَزْعجت الجارة الشمالية كان أهمها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء ، ممّا جعل إسبانيا تَشعُر بالوحدة بخصوص حيثيات هذا الملف والذي تُزايد فيه مِن وقت لآخر، زد على ذلك المناورات المغربية الأمريكية قرب جزر الكناري (توجد بالمحيط الأطلسي أمام السواحل المغربية وتابعة للإدارة الإسبانية) التي اعتبَرَتها إسبانيا استفزازا لها، كما أنّ فتح ملف سبتة ومليلية المُحْتَلتين يُزعج كثيرا الإسبان كُلما بدأت بوادر له إلا و الجارة الشّمالية تَستَنْكر وتَشْجُب ، وهذا يوضح بشكل جليّ إسبانيا يُؤكد بِالملموس بأن المملكة المغربية تُشكل بُعْبُعا يُخيفُهم وقطبا جيو_سياسيا قاريا ومغاربيا ، ومُؤشرا دالاّ على قُوة تأثيره في شتّى المجالات، دبلوماسيا، اقتصادية وسياسيا.