“أمنستي” و”رايتس ووتش” تنعيان الحقوقي السعودي عبد الله الحامد

نعت منظمتا العفو الدولية “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، الناشط الحقوق السعودي عبد الله الحامد، إثر وفاته في أحد سجون بلاده.

وأعربت “أمنستي” في بيان، عن “صدمتها” لتلقي نبأ وفاة الحامد في سجون السعودية.

وقالت في البيان: “شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة الحامد، أثناء بقائه قيد الاحتجاز بسبب نشاطه السلمي”.

وأضافت أن “الحامد كان بطل حقوق الإنسان في السعودية، لا يعرف الخوف، وكان عازما على بناء عالما أفضل للجميع”.

وتابعت: “تعازينا لعائلته وأصدقائه الذين حرموا من وجوده على مدى السنوات الثماني الماضية نتيجة قمع الدولة اللاإنساني”.

وحتى، مساء اليوم، لم تعلن الرياض رسميا نبأ وفاة الحامد (69 عاما) في سجنه.

وعلى نطاق واسع، تداول ناشطون وأكاديميون ومنصات حقوقية معارضة، نبأ وفاة الحامد إثر إهمال صحي، من بينهم حساب “معتقلي الرأي” الذي يتابع الوضع الحقوقي للسعوديين عبر تويتر، وعبد الله العودة، نجل الداعية الموقوف لدى المملكة، سلمان العودة.

واعتبر عبد الله العودة في تغريدة على تويتر، أن وفاة الحامد -الذي وصفه بـ “رمز الإصلاح”- بالفاجعة.

وأمضى عبد الله الحامد (69 عاما) الأعوام السبعة الأخيرة من حياته في السجن، بعد إدانته في مارس/آذار 2013 بسبب نشاطه السياسي والحقوقي السلمي.

ودافع الحامد عن حقوق الإنسان لأكثر من 25 عاما، واحتجزته السلطات السعودية أكثر من ست مرّات منذ 1993.

ويقول ناشطون حقوقيون سعوديون إنّه لم يتلقَّ الرعاية الطبية المناسبة قبل وفاته.

بدورها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ حقوقيا سعوديا بارزا توفّي في 9 أبريل/نيسان، بعد إصابته بجلطة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْج: “فقدنا أحد الوجوه القيادية التي أنارت حركة حقوق الإنسان في السعودية، لكنّ رسالته والنشطاء الكثيرين الذين ألهمهم سيكملون المسيرة ويستمرّون في الحثّ على الإصلاح. وتابع، من غير المقبول أنّ الحامد أُرغم على قضاء سنواته الأخيرة في السجن، لمجرّد انتقاده انتهاكات السعودية المستشرية ضدّ حقوق الإنسان”.

وشارك الحامد وأكاديميون وحقوقيون آخرون في 2009 في تأسيس (حسم) ردا على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في السعودية.

ودعت الجمعية السلطات السعودية إلى تطبيق مبادئ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، كما أوصت بخلق نظام مَلَكي دستوري فيه برلمان مُنتخب ومؤسسات قانونية شفافة تخضع للمساءلة.

وساعدت الجمعية أيضا عائلات عديدة على مقاضاة وزارة الداخلية بسبب انتهاكاتها للقانون السعودي في قضايا الاحتجاز التعسفي.

وفي أبريل/نيسان 2012، نشر الحامد ونشطاء آخرون عريضة تطالب باستقالة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بسبب عشرات آلاف المحتجزين الذين قيل إنّهم تعرّضوا لسوء المعاملة أثناء توليه المنصب.

واتخذت السلطات إجراءات جنائية ضدّه وضدّ زميله محمد القحطاني بناء على اتهامات شملت “إثارة الفوضى وزعزعة النظام العام”، علاوة على انتقاد القادة الدينيين والنظام القضائي في المملكة.

في 9 مارس 2013، حكمت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن الحامد 5 أعوام، مضيفة حكما سابقا بستة أعوام أُلغي سلفًا بموجب عفو ملكي مشروط أصدره الملك الراحل عبد الله في 2006.

وأمرت المحكمة بمصادرة أصوله، وحلّ الجمعية، وإقفال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقضى الحامد محكوميته في سجن الحائر قرب الرياض.

ووفق منظمة القسط، تدهور الوضع الصحي للحامد في الأشهر الأخيرة، وأجّلت السلطات عملية قلب كان قد أطلعه طبيب أنّه بحاجة إليها في أوائل 2020.

وأضافت الجمعية أنّ السلطات اتخذت خطوات لمنع الحامد من مناقشة وضعه الصحي مع عائلته.

وفي 9 أبريل الجاري، تعرّض لجلطة وبقي في غيبوبة في المستشفى حتى وفاته في 24 أبريل.

وقد حُكم على القحطاني، الذي شارك أيضا في تأسيس الجمعية، مع الحامد بالسجن 10 أعوام، ولا يزال يكمل الحكم في سجن الحائر.

وإلى جانب أعضاء جمعية حسم، ينفّذ نشطاء حقوقيون سعوديون، وناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة، ومعارضون سلميون أحكاما قاسية لمجرّد عملهم الحقوقي، أو يقبعون في السجن لتهم متعلّقة بهذه النشاطات. 

يضمّ هؤلاء وليد أبو الخير، ولجين الهذلول، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعبد العزيز الشبيلي، وفاضل المناسف، وعبد الكريم الخضر، وفوزان الحربي، ورائف بدوي، وصالح العشوان، وعبد الرحمن الحامد، وزهير كتبي، وعلاء برنجي، ونذير الماجد، وعيسى النخيفي، وعصام كوشك، ومحمد العتيبي، وعبد الله العطاوي، وفهد الفهد.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْج: “لا يزال عشرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة محتجزين فقط لنشاطهم السلمي، وغالبا ما يخضعون لمحاكمات ظالمة. يجب إطلاق سراحهم جميعا فورا من دون شروط”.