بدء ملء سد النهضة الشهر المقبل.. هل تتنصل إثيوبيا من اتفاق واشنطن؟ (فيديو)

قال وزير المياه الإثيوبي، إن العمل في سد النهضة بلغ ما نسبته 87 % وأن بلاده تستعد للبدء في تعبئته خلال الشهر المقبل، في حين تحضر أثيوبيا لرد دبلوماسي على شكوى مصرية.

وأكد الجيش الإثيوبي الاستعداد لحماية سد النهضة، في وقت تتحرك فيه إثيوبيا دبلوماسيا بخصوص السد، إذ قالت إنها تحضر للرد على الشكوى التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن بشأن البدء في ملء بحيرة السد.

وخلال لقاء مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، قال المحلل السياسي من أديس أبابا، محمد العروسي، إن الحكومة الإثيوبية عقدت اجتماعا خاصا لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بسد النهضة وناقشت مخاوف الأشقاء من بناء السد كما ناقشت الجوانب الأمنية والاقتصادية والتقنية وغيرها من الأمور المتعلقة بالسد.

وأشار إلى أن الاجتماع المذكور، ناقش آلية المنازعات بين الأطراف المتنازعة، وقال إن أثيوبيا تعمل بمبدأ المفاوضات وعدم الإضرار بأحد، مشيرا إلى أن المفاوضات يجب أن تكون مجردة من النيات المسبقة وألا تمس السيادة الأثيوبية والا يفرض على أثيوبيا حل لا تقبل به.

وبخصوص الاتفاق الذي نصّ بعدم قيام إثيوبيا بملء السد منفردة دون التشاور مع مصر والسودان بحسب اتفاق المبادئ، قال، الأولى أن تحاسب مصر على هذا لأنها لجأت إلى تدويل القضية، في إشارة إلى الشكوى التي تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن.

إثيوبيا “تتنصل”

ومن كوالالمبور، اتهم أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ، إثيوبيا بالتنصل من التوقيع على الاتفاق في واشنطن الذي ينهي المشاكل بين الدول الثلاث في مسألة السد وقال إن لدى أثيوبيا نية مسبقة بعدم التوقيع على أي اتفاق يعطي مصر حق في مياه النيل.

وردًا على سؤال حول الخطوة المصرية بالذهاب إلى مجلس الأمن التي اعتبرت متأخرة، قال، إنها ليست شكوى بل هو تنوير تقدمت به مصر وأنها إذا أرادت تقديم شكوى وتصعيد الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فيجب عليها الخروج من الاتفاق الثلاثي الذي أبرم عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.

وبخصوص الاتفاقات الدولية فيما يخص مياه النيل، قال محمد العروسي، إن أثيوبيا لا تنكر حقوق دول المصب في مياه النيل الأزرق، لكنه أكد أن لأثيوبيا باعتبارها دولة منبع أن تستفيد من النهر بالطريقة التي ترى بأنها تخدم مصالحها.

ورد محمد حافظ، على ذلك بأن حق أثيوبيا في مياه النيل الأزرق هو” كذبة كبيرة” لا تنطبق على النيل الأزرق الذي يخضع للاتفاقات الدولية، ولفت إلى اتفاقية عام 1902.. مشيرا إلى أنها اتفاق إضافي يدعم حقوق دول المصب إضافة إلى الاتفاقات الدولية.

وأوضح حافظ ان الاتفاقية، تنازلت فيها دولتا مصر والسودان عن مقاطعة بن شنقول الغنية بالذهب والتي يوجد فيه السد إلى أثيوبيا في عهد الملك” منليك الثاني” مقابل عدم بناء أي سدود تمنع تدفق التدفق الطبيعي لمياه النهر من الوصول إلى مصر والسودان.

سد النهضة

رفضت القاهرة والخرطوم، اقتراحا قدمته أديس أبابا بشأن المرحلة الأولية من التعبئة، والمقررة بالفعل هذا الصيف، وطالبتا بالتفاوض على تفاهم نهائي، بحسب موقع صحيفة “مدى مصر” المصرية

وتعارض مصر تماما بدء تشغيل السد دون اتفاق مسبق، لكن أديس أبابا تصر على أنها ستستمر في خططها باتفاق مع القاهرة أو دونه.

وتبني إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، ليكون أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، وتقول إنه اكتمل بنسبة 73%، وتعوّل عليه لرفع قدرتها على توليد الطاقة بنسبة 115%. 

لكنّ مصر التي تعتمد بنسبة 98% على مياه النيل- تخشى من أن يؤدي البناء إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل التي تعتمد حياتها عليه.

وكان من المقرر أن توقع الدول الثلاث في فبراير/شباط الماضي، على اتفاقية ترعاها الولايات المتحدة بشأن ملء السد وإدارته، لكن الوفد الإثيوبي انسحب في اللحظة الأخيرة قبل التوقيع.