بعد إعدام 15 معارضا في مصر.. وسم #مجزره_الإعدامات يتصدر التفاعلات
تصدر وسم مجزرة الإعدامات قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أكدت مصادر حقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، أمس السبت، في خمسة عشر معتقلا سياسيا.
وقال ناشطون إن غياب المحاكمات العادلة في مصر هو أمر أشبه بالأسرى، الذين يتم إعدامهم في حالة الحرب.
وأضاف ناشطون أن فزع أهالي المعتقلين المستمر هو أمر غير مقبول، وعلى الأطراف السياسية البحث عن حلول لإنقاذهم.
وقالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام أمس السبت، في خمسة عشر معتقلا سياسيا.
وقالت المنصة إن عشرة ممن أعدموا كانوا يحاكمون في قضية “أجناد مصر واحد”، وثلاثة يحاكمون في قضية “قسم شرطة كرداسة” واثنين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية.
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري نفذ ما سمتها مجزرة جديدة في 15 معتقلا بعد أحكام إعدام بنيت على تحريات مزورة واعترافات تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة في بيان أن السلطات المصرية أقدمت على تنفيذ الإعدامات، بعد محاكمات هزلية تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وعبر أجهزة قضائية مسيسة لا تتمتع بأي قدر من النزاهة أو الاستقلال.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد المحتجزين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا.
وذكرت المنظمة أن اثنين من المُنفذ فيهم عقوبة الإعدام هما: ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، وياسر الأباصيري عبد النعيم، واللذان حوكما في القضية في القضية رقم20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، وتم تثبيت حكم الإعدام بحقهما في 3 من يوليو/تموز 2017 بعد رفض محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة منهما ليصير الحكم باتا.
وتعود أحداث القضية محل الاتهام إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي في مضمونها تتشابه مع مئات القضايا التي تم الزج بآلاف المعارضين فيها بغرض التنكيل، حيث وُزعت الاتهامات بصورة جزافية، وخلت الأحكام الصادرة فيها من أي دليل سوى تحريات ورواية ملفقة لضباط الأمن الوطني واعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة أن 13 معتقلا قتلوا في ذات التاريخ بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم في القضية 11877لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 35لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم قضية “أجناد مصر”، والتي صدر فيها حكم الإعدام النهائي في 7 من مايو/أيار 2019.
وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلون المنفذ فيهم حكم الإعدام هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة.
وأوضحت المنظمة، كما جرت العادة في مثل تلك القضايا خلا حكم الإدانة من دليل مادي يدين أي من المتهمين، بالإضافة إلى أن شهود الإثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم ولا إثبات صلته بالجريمة.
وأضافت المنظمة في بيانها: “الأحراز التي وجدت مع المتهمين لم تكن تشكل أي جريمة أو إشارة لجريمة حيث لم تكن سوى كتب وبطاقات تموينية رسمية وهواتف نقالة، بالإضافة إلى أسطوانات مدمجة تم إرفاقها من قبل الجهات الأمنية ويظهر فيها بعض المتهمون بتمثيل الجرائم المتهمين بارتكابها في مسرح الجريمة وقد أبلغ المعتقلون المحكمة وجهات التحقيق أنهم أجبروا على ذلك من قبل الأجهزة الأمنية تحت التعذيب والتهديد.
وتابعت المنظمة: “كافة المتهمين في تلك القضية تعرضوا لاختفاء قسري لمدد فاقت الـ100 يوما، وقامت الجهات الأمنية بتزوير تاريخ ضبط المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب البشع لفترات طويلة، ثم عُرض أغلب المعتقلين على النيابة دون حضور محام في جلسات التحقيق الأولى”.
وفي المقابل رفضت الجهات القضائية التحقيق في أي من تلك الانتهاكات، على الرغم من وجود العديد من البلاغات من ذوي أولئك المعتقلين والتي أرسلت للجهات القضائية بعد اعتقالهم وقبل عرضهم على النيابة.
ولفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية دأبت على تنفيذ عمليات إعدام جماعية للأشخاص دون أي احترام للإجراءات القانونية، ودون تمكين المتهمين من حقوقهم الدنيا، ودون التحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري التي يتعرض لها المعتقلين، لتصبح تلك الممارسات جرائم قتل عمدي جديدة تضاف لسجل النظام المصري الحافل بجرائم القتل خارج إطار القانون.
وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حُكم الإعدام المُشار إليه يرتفع عدد المحتجزين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا، بالإضافة إلى 85 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير صارمة وإجراءات حاسمة تردع النظام المصري لئلا يرتكب مزيداً من الجرائم ويستمر في إزهاق أرواح الأبرياء عبر جهاز قضائي مسيس ليس سوى أداة قتل في يد هذا النظام.
بدورها قالت منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان إن اقدام السلطات المصرية على إعدام المعتقلين السياسيين فيه إهدار للعدالة، وأكدت أن كل الأحكام الصادرة بالإعدام كانت بخلفيات سياسية وانتقامية ودعت الحكومة المصرية إلى تغليب لغة القانون على لغة الانتقام والتعدي، وأن تطلق سراح كل معتقلي الرأي.