تركيا تشترط انسحاب قوات حفتر من سرت والسيسي يعتبرها “خط أحمر”

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب “مليشيات” خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.

واتهم قالن في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” فرنسا بـ”تعريض أمن” حلف شمال الأطلسي للخطر عبر دعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في النزاع الليبي.

وقال قالن الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس إن “وقفا لإطلاق النار يجب أن يكون قابلا للاستمرار، ما يعني أن على الطرف الآخر (مليشيا حفتر) ألا يكون في موقع يتيح له شن هجوم جديد على الحكومة الشرعية ساعة يشاء”.

وأضاف “في المرحلة الراهنة، تعتبر (حكومة الوفاق في طرابلس) ونحن ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف العودة إلى مواقعهم في عام 2015 حين تم توقيع اتفاق الصخيرات السياسي (في المغرب)، ما يعني أن على قوات حفتر أن تنسحب من سرت والجفرة”.

وسيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) بداية يونيو/حزيران على شمال غرب البلاد بدعم تركي، لكنها تحرز تقدما بطيئا نحو سرت، المدينة الاستراتيجية شرقا.

وسرت هي مسقط رأس الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس وكانت معقلا لتنظيم الدولة قبل أن تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق العام 2016. لكنها سقطت في يناير/كانون الثاني الفائت في أيدي قوات حفتر.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة قوات حفتر الذي يحظى بدعم روسيا ومصر والامارات.

وتبحث أنقرة وموسكو محاولة إرساء وقف لإطلاق النار في ليبيا رغم إلغاء زيارة منتصف يونيو/حزيران التي كان سيقوم بها وزيران روسيان لإسطنبول بسبب خلافات بين البلدين.

وهاجم المتحدث باسم الرئاسة التركية فرنسا بشدة على خلفية اتهامها لأنقرة بدعم حفتر، علما أنها تنتقد التدخل التركي إلى جانب حكومة الوفاق في شكل حاد.

وقال “في ليبيا، ندعم الحكومة الشرعية في حين تدعم الحكومة الفرنسية زعيم حرب غير شرعي وتعرض بذلك أمن حلف شمال الأطلسي للخطر (وكذلك) الأمن في المتوسط والأمن في شمال أفريقيا والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف “رغم كل ذلك، يستمر (المسؤولون الفرنسيون) في انتقادنا. لكننا نعمل مع الأطراف الشرعيين في حين تعمل فرنسا مع أطراف وعناصر غير شرعيين مع توجيه الاتهام إلينا. هذا لا معنى له”.

السيسي: سرت والجفرة خطر أحمر

وفي وقت سابق السبت، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية للجيش في المنطقة العسكرية الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: “كونوا مستعدين لتنفيذ أية مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

وأضاف السيسي في كلمته: “سيكون أهدافنا (حال التدخل في ليبيا) حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقال السيسي: “نتكلم مع الشعب الليبي وليس طرفا ضد آخر. وليس لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

بدروه اعتبر الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه في اتصال هاتفي مع “الجزيرة مباشر” أن تصريح السيسي بشأن (سرت والجفرة) بمثابة إعلان حرب على ليبيا. داعيا الخارجية الليبية إلى استدعاء السفير المصري للاحتجاج.

واستنكر السيسي عدم الاستجابة لما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”، والذي كان يتضمن قرار وقف إطلاق النار في 8 من يونيو/ حزيران الجاري.

ومع تراجع قوات حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى “إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية”، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

ونددت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 من أبريل/ نيسان 2019.