عبد الله الحامد.. داعية الإصلاح الأول وشيخ الحقوقيين السعوديين

الدكتور عبد الله الحامد- شيخ الحقوقيين والإصلاحيين السعوديين

توفي داعية الإصلاح الأول في السعودية بأحد معتقلاتها، بعد أن طالب جهارا، ومن داخل البلاد بـ”الملكية الدستورية” ولم يتراجع حتى بعد اعتقاله 7 مرات.

هذا الرجل الشجاع والعنيد ليس سوى الدكتور عبد الله الحامد، الشاعر والأديب والمفكر والناشط الحقوقي المعارض، داعية التغيير والإصلاح السياسي الأبرز في السعودية.
 الحامد، الذي يعد “عميد المعتقلين السياسيين” في المملكة، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر بالقاهرة، ومؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).

عبد الله الحامد

اسمه الكامل، عبد الله بن حامد بن علي الحامد التميمي، ولد في 12 يوليو/تموز 1950 في منطقة بريدة، أتم تعليمه الجامعي الأولي في اللغة العربية عام 1971، ونال شهادة الماجستير في 1974 والدكتوراه عام 1978 من جامعة الأزهر بتخصص الأدب والنقد. 
عُين الحامد في 1974 محاضرا في قسم الأدب في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أستاذا مساعدا، فأستاذا في 1989.
له نشاطات في مجالات الأدب والشعر، والعديد من المؤلفات ضمن تخصصه الأكاديمي حيث عمل في 1979 عميدا لمعهد تعليم اللغة العربية في العاصمة الرياض، لمدة ست سنوات.
يعرف عن الحامد، جرأته في انتقاد الفساد السياسي والقضائي بالمملكة، وسبق أن وصف القضاء في المملكة بمحاكم التفتيش، واستنكر الفتاوى الجائرة الداعمة لقرارات الاعتقال في حق السياسيين.
وفي تسجيل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر الحامد برفقة عدد من الأشخاص بعد خروجهم من إحدى المحاكمات الخاصة بحسم قبل اعتقاله.
وأكد الحامد في التسجيل أن حرية التعبير عن الرأي هي سبيل مواجهة التطرف والإرهاب، واستنكر المحاكمة على الرأي، قائلا إنه يجب إدانتها.

الدعوة للإصلاح

من أبرز مؤلفاته، كتاب (حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان) والذي نُشر بعد إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الدستورية، بعنوان جديد هو (حقوق الإنسان في الإسلام).
عام 1993 بدأ نشاطاته السلمية المدنية بإنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وقام مع عدد من الإصلاحيين بتشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري.
شارك الحامد في تشكيل تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري، من خلال عدة بيانات أصدرها في العام 2003 مع نحو مائة شخصية إصلاحية سعودية.
دعا تيار الدعوة إلى الإصلاح السياسي الدستوري، إلى التحول إلى الملكية الدستورية وتحقيق الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد، واستقلال القضاء.
في عام 2009، أسس مع مجموعة من الحقوقيين السعوديين، جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم ) التي اتهمت السلطات بممارسة التعذيب واعتقال الآلاف لأسباب سياسية.
وتدعو جمعية حسم إلى الملكية الدستورية وإشراك الشعب في العملية السياسية، ويترأسها شقيق الحامد،عيسى، المعتقل حاليا مع شقيقهما الثالث عبد الرحمن.
اعتقل عبد الله الحامد سبع مرات منذ بداية نشاطاته الحقوقية كان آخرها في مارس 2013 حيث حكم عليه بالسجن 11 عاما. 

إدانات دولية

أدانت منظمة العفو الدولية، اعتقال الحامد، وزملاء له، وقالت إن هؤلاء الرجال سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط.
وفي 2014، قررت السلطات حل جمعية حسم، ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها “لعدم الحصول على تراخيص”.
وأدانت مؤسسة (رايت لايفيلهوود) التي تتخذ من السويد مقرا لها السلطات السعودية “بأشد العبارات بسبب السجن غير القانوني للحامد والمعاملة غير الإنسانية التي أدت إلى وفاته”.
وفي عام 2018 منحته المؤسسة جائزتها التي تعرف أيضا باسم جائزة نوبل البديلة مع زميليه الناشطين محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير لجهودهم في مجال إصلاح النظام السياسي السعودي.

رحل في صمت

أصيب الحامد بنوبة قلبية في وقت سابق من هذا العام أثناء وجوده في سجن الحاير، ونقلت رويترز عن مصادر إنه أعيد إلى السجن من المستشفى دون إجراء الجراحة التي قال الأطباء إنها ضرورية لعلاج قلبه.
واستمرت حالته في التدهور، وأصيب بجلطة دماغية، وبحسب منظمة العفو الدولية، أمرت سلطات السجن الحامد بعدم إبلاغ أسرته بحالة قلبه، ولكن وردت الأنباء عنه من خلال سجناء آخرين.
وتوفي الحامد، عن عمر يناهز السبعين عاما، في سجنه بالسعودية، فجر الجمعة، بعد إصابته بجلطة في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.
ودفن في نفس اليوم  الجمعة بمسقط رأسه بعد الصلاة عليه، والتي اقتصرت على حضور ذويه وأقاربه.

المصدر : وكالات