كالامار: غوتيريش لم يكن شجاعا بقدر كاف في قضية خاشقجي

قالت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، إنها تشعر بخيبة أمل نتيجة عدم استفادة المجتمع الدولي من تقريرها حول مقتل جمال خاشقجي لإجراء تحقيق دولي.

وقالت كالامار في حوار مع وكالة الأناضول إنها تشعر “بخيبة أمل”، نتيجة عدم استفادة الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقدمت فيه خلاصة تحقيقها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

خذلان

• التقرير يشكل أرضية مهمة لإجراء تحقيق دولي، إلا أن غوتيريش والمجتمع الدولي لم يستفيدا من هذه الفرصة.
• أفهم أن الأمين العام يعمل في بيئة صعبة، وأنا أدرك أن الإطار القانوني معقد ولا يعطي الضوء الأخضر للتصرف كما يشاء، لكنني أعتقد أنه ملزم باظهار موقف معين في هذا الصدد. لأنني أجريت تحقيقًا وأعطيته أساسًا لطلب إجراء تحقيق جنائي. لقد خذلني لأنه لم ينتهز الفرصة لخطوة أخرى نحو المساءلة.

 قدرٌ كافٍ من الشجاعة

• لا أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي أو سلطة قانونية ما لبدء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
• الأمين العام للأمم المتحدة لا يطالب بإنشاء محكمة دولية كي يتطلب الأمر قرارًا من مجلس الأمن، المطلوب فقط هو إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي وهذا لا يتطلب إصدار قرارٍ من مجلس الأمن.
• في الواقع لم يشعر الأمين العام للأمم المتحدة وحتى يونيو/ حزيران الماضي، بالحاجة لاستصدار قرار معين من مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بهدف الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وكان من الممكن إجراء تحقيق كهذا بمجرد قيام إحدى الدول مثل تركيا أو بلد آخر، بتقديم طلب رسمي بهذا الصدد، إلا أن غوتيريش غيَّر مؤخرًا من لهجته وبات يطالب باستصدار قرارٍ من مجلس الأمن يسمح بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.
• أعلم أنها منطقة رمادية، لكنني أعتقد أن غوتيريش في وضع يتيح له على الأقل تشكيل لجنة خبراء. لكنه والمجتمع الدولي أيضًا لم يكونا على قدرٍ كافٍ من الشجاعة. كأنما هناك تحالف يدفع نحو بعثرة القضية وجعلها في طي النسيان.
• الطلب التركي بإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي كان شفهيًا، ولم يكن طلبًا رسميًا.
•  لو أن الطلب التركي أو أي طلب من أي بلد آخر كان رسميًا، لكان من الصعب جدًا على الأمين العام للأمم المتحدة رفضه.

الجميع يختبئون وراء بعضهم

• قد تكون أنقرة على حق، لأنه ليس من الصواب أن تقف دولة واحدة ضد السعودية في هذا الموضوع. بل ينبغي على البلدان الأخرى أيضًا التحرك جنبًا إلى جنب مع تركيا، وتقديم طلب إلى الأمين العام من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، لكن المجتمع الدولي لم يفعل ذلك. لا أعرف السبب لكن يبدو أن الجميع يختبئون وراء بعضهم بعضا. 
• تركيا قدمت دعمًا كبيرًا وأبدت تعاونًا مهمًا.
• كان بإمكان الدول التي تدعي “حماية حقوق الإنسان” مثل كندا وألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا، تقديم طلب لإنشاء لجنة خبراء، إلا أنها لم تفعل  ذلك.

التحقيق الدولي ضرورة

• طلبت من السعودية، رسميًا، إجراء زيارة إلى المملكة للقاء المدعي العام السعودي المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ولكن لم يتم الرد على طلباتي المتكررة.
• السعودية تقول إن القضية هي شأن داخلي، وترفض إجراء تحقيق دولي، لكن في الواقع فإن هذه القضية ليست مسألة داخلية. لاسيما وأن الجريمة وقعت خارج المملكة، وتضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي، وكان ضحيتها مواطن سعودي يعيش في المنفى. لذلك فإن إجراء تحقيق دولي حول هذه الجريمة يعتبر ضرورة للكشف عن ملابساتها.

تقرير كالامار

• في يونيو/ حزيران الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.
• في المقابل، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي. وقال إن “الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.