منذ بداية 2020.. وفاة معتقل مصري كل 4 أيام بسبب الإهمال الطبي
رصدت مصادرحقوقية وفاة 10 معتقلين في السجون المصرية خلال 40 يوما منذ بداية العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب، بواقع حالة وفاة واحدة كل 4 أيام.
وكان اثنان من المعتقلين قد لفظا أنفسهما الأخيرة داخل محبسهما الأحد الماضي، نتيجة لتدهور حالتهما الصحية وذلك على خلفية تعرضهما لما وصفه أقاربهما بالإهمال الطبي المتعمد من سلطات السجن.
وذكرت صفحة “صوت الزنزانة” الحقوقية على موقع “فيسبوك”، أن المواطن مجدي القلاوي توفي نتيجة الإهمال الطبي، مشيرة إلى أن له ابنا معتقلا منذ 4 سنوات.
وأضافت أن المواطن إبراهيم الباتع (61 سنة) توفي أيضا نتيجة الإهمال الطبي، وهو من قرية النكارية بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية شمال مصر، مشيرة إلى أنه “تم اعتقاله منذ 7 أشهر، وتم تلفيق قضية انضمام (إلى جماعة إرهابية) له، موضحة أن نجله أحمد الباتع كان معتقلا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة، إلا أنه تم تلفيق قضية أخرى له، وقد كان محتجزا مع والده”.
وأشارت “صوت الزنزانة” إلى أن “الحالة الصحية لإبراهيم الباتع تدهورت بعد إصابته بجلطة، ونُقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته كانت متأخرة، وتم رفض طلب ذهابه إلى المستشفى على حساب أسرته”، وأن حالته الصحية ساءت مؤخرا وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة”.
وبوفاة مجدي القلاوي، وإبراهيم الباتع، يكون قد توفي 3 معتقلين داخل السجون المصرية في مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، بخلاف 7 معتقلين آخرين توفوا خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي.
ويؤكد حقوقيون أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في السجون المصرية، منذ حزيران/ يونيو 2013 وحتى مايو من العام 2019 الماضي تجاوز ـ840 حالة.
وأفرد برنامج ” المسائية ” على شاشة قناة ” الجزيرة مباشر” الليلة الماضية فقرة كاملة عن أوضاع المعتقلين في السجون المصرية وتدهور الأوضاع المعيشية التي يتعرضون لها في ظل البرد القارص وعدم وجود بطاطين أو تدفئة كافية ما يؤدي الي تدهور الحالة الصحية للسجناء ووفاة العديد منهم.
ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم.
وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية الدولية أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، تحولت إلى ما يشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ومن بين الممارسات التي تقوم بها السلطات المصرية للتغلب على آثار وتداعيات تلك التقارير هي القيام بتصوير بعض المعتقلين على أنهم يتلقون الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مستشفيات السجن، وكان آخرهم الزميل محمود حسين المنتج في شبكة الجزيرة الإعلامية الذي تم تصوير مقطع مصور له مؤخرا وهو يتلقى العلاج من كسر في الذراع يعاني منه منذ سنتين.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني جددت السلطات المصرية حبس الزميل الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.
وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام من دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.
واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.
وكانت محكمة مصرية قد قررت في 23 مايو/أيار الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية بالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
ودأبت شبكة الجزيرة الإعلامية على مطالبة السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين، وتحمّل الشبكة النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية في معاملة السجناء والمعتقلين.