منظمة حقوقية تحمل السلطات السعودية مسؤولية وفاة عبد الله الحامد

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن قتل داعية الإصلاح ومعتقل الرأي عبد الله الحامد بالإهمال الطبي.

وأضافت المنظمة أن الحامد كان يعاني من أوضاع اعتقال سيئة وإهمال طبي جسيم من قبل إدارة مقر احتجازه، لا يتناسب مع حالته الصحية التي بدأت في التدهور قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى امتناع السلطات السعودية عن الإفراج الصحي عنه أو نقله للمستشفى لإجراء جراحة عاجلة في القلب، متجاهلة تقدمه في السن، إذ تجاوز عمره السبعين عاما.

وشددت المنظمة على أن “قتل الحامد بالإهمال الطبي يكشف المخاطر التي تحيط بمعتقلي الرأي في السجون السعودية والذي يعاني الكثير منهم من أمراض خطرة، ترفض معها السلطات تقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة الى بيئة السجون التي تفتقر لوسائل العيش الآدمي”.

وأكدت المنظمة أن “قتل الحامد يبرز أهمية تحلي صناع القرار في العالم بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية للتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة الكثير من النشطاء والحقوقيين المعتقلين في السجون السعودية”.

وتساءلت المنظمة “إلى متى ستبقى العلاقات الطبيعية والمنافع الأمنية والعسكرية والاقتصادية قائمة مع نظام لا يحترم الحدود الدنيا من المواثيق الدولية التي توجب حماية الحق في الحياة، ومعاملة المواطنين على اختلاف توجهاتهم معامله تليق بإنسانيتهم”.

والحامد هو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وحكم عليه بالسجن 11 عاما في مارس/آذار عام 2013.

وكانت السعودية قد بدأت حملة اعتقالات تعسفية كبرى مطلع سبتمبر/أيلول 2017، ضد العشرات من الأمراء والمسؤولين، تبعها اعتقال المئات من الدعاة والنشطاء والأكاديميين والكتاب السعوديين.