فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة “التطرف الإسلامي”.. هذه أهم بنوده

وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد ما تسميه “التطرف الإسلامي”، أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اغتيال الأستاذ صامويل باتي، ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر/ تشرين أول حين دعا إلى “محاربة الانعزالية الإسلامية”، ويحمل بدل ذلك اسم “مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية”.

ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وأطلقت حكومة ماكرون حملة ضد ما تسميه “التطرف الإسلامي” إثر اغتيال باتي (47 عامًا)، عقب عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتيرية مسئية للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.

ونشر والد تلميذة اسم باتي على الإنترنت، ووصفه بأنه “مجرم” في فيديو دعا فيه إلى تسريحه من وظيفته بسبب الرسوم.

وتبادل الأب أيضًا رسائل مع قاتل باتي، اللاجئ الشيشاني (18 عامًا)، الذي تنقّل مسافة تزيد عن 80 كيلومترا من منزله في النورماندي لقتل باتي في ضاحية كونفلان سانت أونورين بباريس، وقد أعطى هناك مالًا لبعض التلاميذ ليدلوه على باتي.

قبل بضعة أسابيع من مقتل باتي، وضع ماكرون خطة لمواجهة ما أطلق عليه “الانعزالية الإسلامية” في الأحياء الفرنسية الفقيرة، التي تهدف إلى إنشاء “مجتمع مضاد” تسوده الشريعة.

وقدم الرئيس الفرنسي أمثلة على تنامي النزعة الطائفية، منها مثال أطفال لعائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية تستعمل لتلقين الشباب “أفكارًا متطرفة”، وفق تعبيره.

يورد النص أنه “في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيًّا”.

وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

وقال دارمانان لصحيفة “لوفيغارو”، الأربعاء، إنه “يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين”.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان “المثول الفوري” للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون-موريتي لإذاعة “إر تي إل”.

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).

وقال وزير العدل للإذاعة إن “هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية”.

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعمًا ماليًّا أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية”، كما ستُعتبر التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.

ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

ويوجد فصل “ضد الانقلاب” ويهدف إلى تجنب سيطرة من يسميهم متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”.

وشرح دارمانان لصحيفة “لوفيغارو” أنه “سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها”.

وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارًا من سن الثالثة “إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته”.

وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.