مطالب بوقف “تحركات مشبوهة” لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟
تصاعدت بالجزائر مطالب بتحرك رسمي ضد “لقاءات مشبوهة” للسفير الفرنسي فرانسوا غويات، وصفت بأنها تدخل في الشأن المحلي، تزامنا مع غياب الرئيس عبد المجيد تبون بسبب المرض.
ونشرت أميرة سليم النائبة بالبرلمان الجزائري عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (موال) بيانا عبر فيسبوك، أمس الخميس، أدانت فيه تحركات السفير الفرنسي.
وقالت النائبة “السفير الفرنسي يستغل فراغ حياتنا السياسية لنشر الفوضى والتحريض، لا للمرحلة الانتقالية مهما كان الثمن، والبرلمان سيقف له بالمرصاد”.
وأضافت أن السفير “يقوم باستقبال المروجين للمرحلة الانتقالية في مقر سفارته تحت حجة دعم حق التعبير السياسي الحر والدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأردفت “أطالب باستدعاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لهذا السفير الفرنسي والاحتجاج على سلوكه غير المقبول”.
والمرحلة الانتقالية في الجزائر مصطلح يعود مع كل أزمة سياسية، ومفاده حل كل المؤسسات المنتخبة واستبدالها بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد، قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية ونيابية.
وتابعت النائبة “يجب أن يفهم السفير الفرنسي أن الجزائر ليست جمهورية من جمهوريات الموز”.
وتزامن هذا الجدل مع غياب الرئيس تبون المتواجد بألمانيا للعلاج، منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا وفق الرئاسة، التي أعلنت قبل أسبوع تعافيه وبداية التحضير لعودته إلى البلاد.
وفرانسوا غويات عين سفيرا لفرنسا بالجزائر الصيف الماضي قادما من المملكة العربية السعودية، ويعد دبلوماسيا فرنسيا مخضرما يتقن اللغة العربية.
بدوره، انتقد كمال بن العربي النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” (الحزب الواحد سابقا)، تحركات السفير الفرنسي الأخيرة، في بيان عبر فيسبوك.
وأفاد بن العربي “لفت انتباهي حديث متكرر لوسائل الإعلام نقلا عن جهات سياسية بوجود تحركات مشبوهة ولقاءات سرية مع أطراف سياسية وإعلامية للسفير الفرنسي الجديد بالجزائر”.
وتابع “أطالب السلطات بما فيها وزير الخارجية بالتدخل والتحقق من هذه المعلومات وتفاصيلها لأن هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام، فالأمر يتعلق بسيادة الدولة الجزائرية غير القابلة للمساس”.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر مرشح الرئاسة السابق عبد القادر بن قرينة بيانا قال فيه “منذ تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضايا وطنية داخلية وهي تتعالى أصوات من جديد تنادي بمرحلة انتقالية”.
وكان بن قرينة يشير إلى تصريحات ماكرون لمجلة (جون أفريك) الفرنسية، مطلع الشهر الجاري، قال فيها أنه “يدعم الرئيس تبون في قيادة مرحلة انتقالية لمساعدة البلاد في تجاوز أزمتها السياسية”.
وحسب بن قرينة فإنه “بغض النظر عن صحة الرئيس، فإننا نؤكد في حركة البناء الوطني (الحزب الذي يقوده) بأننا دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية”.
وتزامن هذا الجدل مع تصريحات رسمية وسياسية جزائرية، انتقدت التدخل الفرنسي من خلال دعم لائحة للبرلمان الأوربي تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقبل أيام، قال وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن بلاده “تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا”.
واحتلت فرنسا الجزائر بين عامي 1830 و1962، ولا يتوقف الجزائريون عن مطالبتهم باريس بـ”الاعتراف والاعتذار والتعويض” عن جرائمها بحق الشعب الجزائري، وبينها عمليات طمس الهوية ونهب وتعذيب وقتل وتجارب نووية، بينما ترفض فرنسا تقديم اعتذار، وتدعو إلى فتح صفحة جديدة.
وظلت العلاقات الرسمية بين الجانبين في وضع متوتر منذ الاستقلال بسبب ملفات التاريخ والاتهامات المتكررة للجانب الجزائري لباريس بالتدخل في الشأن السياسي المحلي.