البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا 18 شهرا

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا، 18 شهرا.  وبموجب هذا التفويض الذي صوتت عليه الجمعية العامة للبرلمان، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 من يناير/كانون الثاني القادم.

وأشارت المذكرة الرئاسية، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت المذكرة أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن “ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس”.

وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.

وأكدت المذكرة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.وأن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأضافت المذكرة أن عملية تمديد مهام القوات التركية في ليبيا ترمي إلى الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

يذكر أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 من يناير/ كانون الثاني 2020. بعد طلب الحكومة الشرعية هناك وذلك في محاولة لاحترام مخرجات اتفاق الصخيرات في المغرب، الذي تم التوقيع على بنوده برعاية أممية عام 2015، والتصدي لقوات حفتر التي سعت إلى الانقلاب على الحكومة الشرعية والسيطرة على مقدرات البلاد.