السجن 12 عاما بحق “الابنة السرية” لبوتفليقة
أيدت محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر، الخميس، حكما بالسجن 12 عاما في حق “مدام مايا”، سيدة الأعمال التي ادعت أنها “البنت السرية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) “أيد حكم إدانة نشناش زوليخة -شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد” بسجنها “12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (حوالي 45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها”.
وهذا الحكم هو نفسه الصادر من المحكمة الابتدائية، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إدانتها بتهم عدة من بينها “تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
وطلبت النيابة زيادة مدة العقوبة إلى 15 سنة خلال المحكمة، التي بدأت السبت واستمرت أيامًا عدة.
وأُدينت كذلك ابنتاها، إيمان وفرح، بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (حوالي 22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.
والحكم الجديد غير نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
🔴🔴#هــــــام#مجلس_قضاء_تيبازة يؤيد الأحكام على”#مدام_مايا” و #هاملhttps://t.co/0pLSKH9s76
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 31, 2020
وتمت محاكمة “مدام مايا”، التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع 13 متهما آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي المحكوم عليهما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ.
واكتسبت “مدام مايا” نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنة سرية للرئيس السابق.
وقالت وسائل إعلام محلية إن نشناشي قالت، حين سئلت خلال المحاكمة عن علاقتها ببوتفليقة، إنه كان “صديق والدي منذ عهد ثورة التحرير (بين عامي 1954 و1962 ضد الاستعمار الفرنسي)، ولم يسبق أن قدمت نفسي للمسؤولين ابنةً للرئيس”.
لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق، في أبريل/نيسان 2019، أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.
وبدأت مشاكل “مدام مايا”، في يوليو/تموز 2019، بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت أجهزة الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار، غرب العاصمة.
وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.