الأخبار|أمريكا

أمريكا تنفذ حكم الإعدام في ثاني مصاب بكورونا في الأيام الأخيرة لحكم ترمب

أليكسا كيف شقيقة داستن هيغز
أليكسا كيف شقيقة داستن هيغز (رويترز)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202110:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نفذت الحكومة الأمريكية، اليوم السبت، حكم الإعدام الثالث عشر والأخير تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، قبل بضعة أيام من دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، والذي وعد بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.

وأكد مكتب السجون الاتحادي، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام في الأمريكي الأسود داستن هيغز (48 عامًا)، بسجن في تيرا هوت بولاية إنديانا.

وبعد خمس ساعات من تجهيزه لتنفيذ حكم الإعدام، سمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية بالمضي قدمًا في الإعدام حقنًا، وألغت قرارًا -صدر عن محكمة استئناف اتحادية- بإرجاء الحكم.

وبحسب الصحفي مايكل تارم، والذي كان موجودًا بصفته شاهدًا إعلاميًا على عملية الإعدام، بدا هيجز الذي كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، هادئًا وغير خائف وهو يقول كلماته الأخيرة “أريد أن أقول إنني بريء”، وذكر السيدات الثلاث بالاسم وتابع “لم آمر بقتلهن”.

ولجأت إدارة ترمب إلى المحاكم للتمكّن من تنفيذ أحكام الإعدام قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التصديق على أمر أصدرته محكمة أقل درجة بإرجاء إعدام هيجز ومدان آخر يدعى كوري جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية، لحين تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، بينما أُعدِم جونسون، الخميس الماضي، ضمن سلسلة إعدامات غير مسبوقة ستصم عهد ترمب، وفق ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأرجأت محكمة، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق هيغز لأنه أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، إذ إنه قد يعاني أكثر لحظة إعطائه الحقنة القاتلة، واستأنفت وزارة العدل فورًا الحكم وربحت القضية، ورفضت المحكمة العليا التماسًا أخيرًا يتناول مسائل متعلقة بالاختصاص.

وكان ترمب قد أحدث تغييرات عميقة في أعلى سلطة قضائية في البلاد، التي باتت تضمّ ستة قضاة محافظين من أصل تسعة، وقد أعطوا تلقائيًا الضوء الأخضر لتنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية منذ الصيف.

وأدين هيجز، في 2001، وحكم عليه بالإعدام لدوره في اختطاف وقتل ثلاث نساء في محمية اتحادية للحياة البرية في ماريلاند خلال يناير/ كانون الثاني 1996.

ووفق التحقيقات، دعا هيغز ثلاث شابات إلى شقّته قرب واشنطن، في يناير 1996، فضلًا عن صديقيه، وبعدما رفضت إحداهنّ عروضه، اقترح إعادتهنّ إلى منازلهنّ إلا أنه توقف في محمية طبيعية فدرالية معزولة خارج المدينة، وبحسب وزارة العدل، أمر أحد صديقيه بقتل النساء الثلاث.

في عام 2000، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخطف والقتل، أما الشخص الذي أطلق النار فحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون احتمال الحصول على إفراج مشروط.

وقال محامي هيغز، شاون نولان، في طلب استرحام وُجِّه إلى ترمب “إن معاقبة هيغز أكثر من القاتل هو أمر تعسفي وغير عادل”، في حين تجاهل الرئيس الجمهوري القضية، كما فعل في ملفات أخرى، لا سيّما وأنه مدافع شرس عن الإعدام.

ويعد هيجز المدان الثالث عشر (والأخير خلال ستة أشهر) الذي تنفذ الحكومة الأمريكية حكم الإعدام فيه بعد استئناف تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي في عهد ترمب، الذي كان يصرح بدعمه للعقوبة قبل وقت طويل من دخوله الساحة السياسية.

وقبل عهد ترمب، لم تعدم الحكومة الاتحادية سوى ثلاثة مدانين فقط منذ عام 1963.

“القتل بدلًا من تجنيب” القتل

ورغم رفض عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وحول العالم، استأنفت إدارة ترمب عمليات الإعدام الفدرالية، في يوليو/ تموز الماضي، بعد توقف استمر 17 عامًا، في وقت علّقت الولايات تنفيذ أحكام الإعدام لتقليل خطر تفشي كوفيد-19.

ومنذ ذلك الوقت، تلقى 12 أمريكيًا حقنًا قاتلة في تير هوت، من بينهم (وللمرة الأولى منذ نحو 70 عامًا) امرأة أُعدمت رغم الشكوك حول صحتها العقلية.

ويقول مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام ريتشارد دانهام “لم يحصل أبدًا هذا العدد من الإعدامات الفدرالية في فترة زمنية قصيرة إلى هذا الحدّ”، مضيفًا أن “عدد المدنيين الأقصى الذين أعدمتهم السلطات الفدرالية كان 16 عام 1896″، مقابل 13 شخصًا أُعدِموا حاليًّا خلال ستة أشهر.

ومع هيغز يُصبح عدد الأشخاص الذين أُعدموا منذ فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ستة أشخاص، وهذا أيضًا أمر غير مسبوق، وفق دانهام.

ويذكّر دانهام بأن “تاريخيًّا، يركّز الرؤساء في نهاية ولاياتهم على العفو وتخفيف الأحكام”، مؤكدًا أن قبل ترمب لم يستخدم أيّ رئيس منتهية ولايته “صلاحيته لقتل أشخاص بدلًا من تجنيبهم” القتل.

وأكد الديمقراطي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الأربعاء، خلال حملته الانتخابية معارضته عقوبة الإعدام، ووعد بأن يعمل مع الكونغرس لمحاولة إلغائها على المستوى الفدرالي.

وقدم برلمانيون ديمقراطيون، الإثنين الماضي، اقتراح قانون في هذا الاتجاه، وبعدما استعاد حزبهم السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، سيكون تبني مشروع القانون هذا ممكنًا.

ويعتبر دانهام أنه “ينبغي على الديمقراطيين إقناع بعض زملائهم الجمهوريين”، مذكّرًا بأنه لم يُتخذ أي إجراء إلغائي من دون دعم الحزبين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات