السلطة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.. والفصائل ترحب
أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية، الجمعة، أنها ستجري أول انتخابات على المستوى الوطني، هي الأولى منذ نحو 15 عاما.
وقال مرسوم نشره مكتب الرئيس محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو/ أيار و31 يوليو/ تموز على الترتيب.
وقال المرسوم “وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن”.
#عاجل: الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحلhttps://t.co/W8SkyAkdTp pic.twitter.com/MkcBUzSR2n
— Wafa News Agency (@WAFA_PS) January 15, 2021
ويأتي القرار في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي فتح وحماس التي سارعت إلى الترحيب بالقرار، كما رحبت فصائل فلسطينية اخرى به.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أسامة القواسمي، في بيان إن القرار “يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية”.
فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.
وقالت الحركة “عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب”.
▪️ حماس: نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني
— قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) January 15, 2021
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بداية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، قبول الحركة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني على التوالي لا التزامن.
وكانت “حماس” في السابق، تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، فيما كانت حركة “فتح” تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولا يليها الرئاسية ثم المجلس الوطني.
ونقلت وكالة الأناضول عن نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أن يكون مرسوم تحديد موعد الانتخابات “بداية لمسار الوحدة، وأن تكون الانتخابات مدخلا من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية واحترام النتائج”.
وأضاف أن هذه المهمة “تملي على الجميع أن يتحدوا من أجل تجاوز وتذليل العقبات سواء داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بين الحين والآخر، ويجب أن نذللها، والخارجية التي تزرعها قوى العداء وخاصة الاحتلال”.
كما أعربت حركة “المبادرة الوطنية” عن ترحيبها بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وقالت في بيان “إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته”.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي، فيما يعيش أكثر من 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.