تقرير: قرار بايدن بشأن تعليق حظر دخول مواطني “دول مسلمة” يفتح أملا جديدا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن القرارالتنفيدي الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن لإلغاء قرار حظر دخول مواطنين من “دول مسلمة” إلى الولايات المتحدة يمثلا تحولا جذريا في بناء علاقات جديدة بين هذه الدول الإسلامية والولايات المتحدة.

ووقع بايدن القرار خلال اليوم الأول من توليه السلطة، ليلغي قرارا فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب يمنع دخول رعايا دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير للصحيفة أن قرار بايدن التنفيذي أعطى الأمل لآلاف العائلات العربية الإسلامية المتضررة من لوائح عهد ترمب.

وأضافت أن أبعاده الكبرى ستتضح من خلال الحلول الفورية المرتبطة بعدد هائل من القضايا المرتبطة بتجمع العائلات والتأشيرات والإعفاءات المترتبة عنها.

وأضاف التقرير أن إرث “حظرالمسلمين” الذي اعتمده ترمب سيبقى بالنسبة للعديد من المتضررين، وأنه لن يكون هناك إمكانية لاستعادة ما فقدوه من أموال أنفقت على زيارات الشركاء الذين تقطعت بهم السبل أو القنصليات البعيدة، وفرص العيش في الولايات المتحدة التي كانت معلقة ثم تحطمت أو تأخر تحقيقها.

وكان قرار الحظر شمل في البداية سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ليرفع بعد ذلك العراق والسودان من القائمة بعد دعوى قضائية.

وقالت إدارة ترمب حينها ‘ن الإجراء ضروري “لمكافحة الإرهاب”.

يذكر أن القرار التنقيدي للرئيس بايدن والذي تضمن تصحيح أخطاء حكومة ترمب أكد على أنه “إلى جانب مخالفة قيمنا، فإن هذه الأوامر والإعلانات التنفيذية  قوضت الأمن القومي الأمريكي، وعرضت شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات للخطر”.

وطالب بايدن في القرارالتنفيذي بأن تستأنف الخارجية الأمريكية النظر في طلبات تأشيرات الدخول من الدول التي وقع عليها الحظر، على أن يصل لبايدن في غضون 45 يوما تقريرا مفصلا حول طالبي التأشيرة التي عرقلتها سياسات الإدارة السابقة، وأن يتم إعادة النظر في طلبات أولئك الذين رُفضت طلباتهم، ويسمح لهم بإعادة تقديم طلب الحصول على تأشيرات الدخول.

وجاء في نص القرارالتنفيذي أيضا أن رفع الحظر لا يعني التخلي عن الاحتياطات والتدابير الأمنية التقليدية المتعارف عليها في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول.