بعد تأخر تسليم لقاح كورونا.. إيطاليا تلجأ للقانون

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأحد، إن “بلاده ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركتي فايزر/ بيونتيك وأسترازينيكا”، على خلفية التأخير في موعد تسليم جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وأضاف دي مايو لإذاعة محلية أن “الهدف هو تأمين جرعات اللقاح التي أبرمت روما عقودا لاستلامها”، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل حتى لا يطرأ تغيير على برنامج التطعيم، المقرر البدء به أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح الوزير الإيطالي أن “السلطات تسعى عبر المفوضية الأوربية، وجميع القنوات المتاحة لجعل تلك الشركات تحترم عقودها”.

وفي وقت سابق الأحد، طالب رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، شركتي أسترازينيكا وفايزر للأدوية بالتحلي بـ”الشفافية” بعد إعلانهما تأخر تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وحذر ميشيل من أن الاتحاد يخطط “لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لضمان التزام شركات الأدوية بعقود اللقاحات التي وقعت عليها”، مضيفًا أنه “عندما أعلنت فايزر تأخر (عمليات التسليم) لأسابيع عدة، رددنا بحزم، وتقلصت فترة التأخير”.

لكن ميشيل قال إنه يتفهم الصعوبات التي تواجه الشركات في مرحلة الإنتاج، والصعوبات في الحصول  على “الإمدادات بالمواد الأولية اللازمة”.

وأضاف “ما نطلبه من هاتين الشركتين هو حوار شفاف”، مؤكدًا أن الاتحاد يعتزم “إنفاذ العقود التي جرت المصادقة عليها من جانب شركات الأدوية”.

وأعلنت شركة فايزر تأخر عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ثم تلا ذلك إعلان مماثل من جانب أسترازينيكا، الجمعة الماضية، مما أثار القلق والغضب في أوربا التي تخوض سباقًا في مواجهة ظهور نسخ متحورة من الفيروس أكثر عدوى.

ووقّع الاتحاد الأوربي ستة عقود مع شركات ومختبرات مختلفة، كما يُجري محادثات مع أطراف أخرى، للحصول على أكثر من 2.5 مليار جرعة من اللقاحات.

ويخضع المواطنون في بلدان الاتحاد الأوربي للتطعيم باللقاحات المطورة من قبل شركتي فايزر/ بيونتيك وموديرنا، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتحتاج دول الاتحاد الأوربي إلى موافقة وكالة الأدوية الأوربية لتسويق أدوية جديدة، إلا أنه يحق للسلطات الوطنية إصدار تراخيص في حالة الطوارئ.