إطلاق حملة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين تعسفيا في مصر
أطلقت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المعتقلين تعسفيا.
تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011.
وقالت المنظمة، على تويتر” عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي.
عشر سنوات على ثورة #25_يناير في #مصر ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي. سنشارك أسماءهم طوال أيام الأسبوع وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. أعيدوا التغريد، ودعوا الرئيس السيسي @AlsisiOfficial يعلم أنكم متضامنون معهم. pic.twitter.com/Q1hpJEDux4
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2021
وأوضحت “سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا”.
ودعت المنظمة جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن المحتجزين للوصول إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة” دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم”.
حرم مسؤولو سجن #القناطر المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، 62 عاما، من أي زيارة عائلية منذ بدء اعتقالها التعسفي منذ أكثر من عامين. وهي تعاني من اشتباه في فشل كلوي وتم نقلها إلى المستشفى مرتين.
وقعوا العريضة وطالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراحها الآن ✍️ https://t.co/6NDtChHoeb pic.twitter.com/swfIMh6JvP— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 26, 2021
المدافعون عن الحقوق.. في السجون
وفي ذكرى ثورة 25 يناير، قالت المنظمة، إن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمعارضين لسياسات السيسي مكدسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.
ودعت المنظمة، السلطات المصرية إلى وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفيا، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
اعتُقل المحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح منذ 29 سبتمبر/أيلول 2019 لمجرد ممارستهما السلمية لحقوقهما. ويواجهان تهماً زائفة بالإرهاب، كما تعرّضا للتعذيب أو سوء المعاملة.
وقّعوا هذه العريضة وطالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراحهما فورا ودون شروط ✍️https://t.co/nldTl7tXey pic.twitter.com/IcnyoN3pSQ— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2021
وقالت المنظمة الدولية يوم الإثنين إن مسؤولي السجون في مصر يعرضون سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين بدواع سياسية للتعذيب ولظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، ويحرمونهم عمدا من الرعاية الصحية.
وذكر تقرير المنظمة أن قسوة السلطات قد تسببت أو أسهمت في حدوث وفيات أثناء الاحتجاز، كما ألحقت أضرارا لا يمكن علاجها بصحة السجناء.
الآلاف من المدافعين عن #حقوق_الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدسون في السجون في #مصر، وسط تفشي وباء #كوفيد19. يجب على السيسي @AlsisiOfficial وضع حد للاكتظاظ في السجون الآن عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفياً وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد19 من غيرهم.#25_يناير pic.twitter.com/rVSoWm42PY
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 25, 2021
وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان لها أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين إن كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين.
وتقول السلطات المصرية إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم محبوسون سياسيون، وتتحدث عن التزامها بالقانون والدستور حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.
رئيس لجنة #حقوق_الإنسان بمجلس النواب: ليس لدينا اختفاء قسري أو اعتقالات سياسية في #مصر!#المسائية pic.twitter.com/FYqDq3Onjh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 26, 2021