بعد محاكمته.. هل سيتمتّع ترمب بامتيازات الرؤساء السابقين حتى آخر العمر؟

أثارت إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، بتهمة التحريض للاعتداء على مقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، تكهنات بأنه قد يفقد بعض الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.

لكن تقريرًا لوكالة “رويترز” للأنباء نقل عن خبراء سابقين قولهم إن ترمب سيحتفظ، وفقا للقوانين السارية حاليًّا، بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا أدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة، والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيًّا هو قانون الرؤساء السابقين.

ما هو قانون الرؤساء السابقين؟

هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين، ومن هذه الامتيازات “مساحة مكتبية لائقة”، وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية، ونحو 100 ألف دولار سنويًّا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعد يعادل حاليًّا نحو 220 ألف دولار سنويًّا.

صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق، هاري ترومان، الذي ترك منصبه عام 1953، وواجه ديونًا جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.

وبالنسبة لترمب، من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار، إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب -وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة- أن نحو أربعة ملايين دولار تُنفق سنويًّا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حاليًّا.

ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية، إذ حصل كل من الرؤساء السابقين (بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما) على أكثر من 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب؛ وذلك لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.

هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟

ينقل التقرير عن براين كولت أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان أن الإجابة (نعم)؛ فإذا عُزِلَ الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة، ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.

وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترمب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لكنه تفادى هذا المصير، ولذا فإن الامتيازات باقية.

لكن هناك أمرًا واحدًا ينبغي التحسب له؛ فالقانون يمكن أن يتغير دائمًا، ويقول بعض المعارضين إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئًا ماليًّا لا لزوم له، وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل، ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.

وفي 2016، طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين، واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.

وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح، لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض “أعباء باهظة وغير معقولة” على مكاتب الرؤساء السابقين.

وقال كولت إنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين؛ فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترمب وحده، مضيفًا أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونًا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونًا لإدانة شخص بعينه.

من يقرر موقع مكتب ترمب؟

قال كولت إن القانون يتيح لترمب اختيار موقع مكتبه بنفسه، وإذا قرر ترمب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له؛ فسيدفع دافعو الضرائب فعليًّا أموالا لترمب لتأجير عقار يملكه، وستتولى إدارة الخدمات العامة -وهي هيئة حكومية اتحادية- مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.

وغادر ترمب واشنطن إلى منتجع “مارا لاغو”، الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، صباح يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل ساعات من تنصيب بايدن.

وفي بيان، صدر في 25 يناير، أعلن ترمب أنه سيفتح مكتبًا خاصًا به باعتياره رئيسًا سابقًا في مقر إقامته بالمنتجع، على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.

ما وضع تقارير المخابرات؟

هناك مسعى متنامٍ بين الديمقراطيين لحرمان ترمب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين، ألا وهو الإطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.

وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” في 17 يناير: “لا يوجد ما يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك”.

وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى؛ فإن هذا الامتياز أصبح عُرفًا وليس واردًا في القانون، ويمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترمب على التقارير.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين، في 22 يناير، إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الشأن.