مارين لوبان تكشف عن مشروع قانون لمحاربة الإسلام السياسي في فرنسا.. هذه أبرز بنوده

قدمت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان، مشروع قانون لما اعتبرته “محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا”، وذلك تماشيا مع خطة الحكومة بشأن الانفصالية والجدل الدائر في فرنسا بشأن مستقبل الإسلام وعلاقته بالعلمانية والقيم الجمهورية.

وأفاد تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، أن لوبان أكدت في تقديمها لهذا القانون أن فرنسا دخلت في القرن الواحد والعشرين مرحلة جديدة من الحرب العالمية، التي اندلعت مع الثورة الإيرانية وتواصلت حلقاتها مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

واعتبر التقرير أن مشروع القانون الذي صاغه عضو البرلمان الأوربي والقاضي السابق جان بول جارو، يحمل تحديات صعبة تتمثل في تحديد “هوية الأيديولوجيات الإسلامية” ومدى تعارضها مع الحقوق المعترف بها في الدستور الفرنسي، والمرتبطة بمسألة “رفض أو قبول علمانية الدولة، والإجراءات والمؤسسات الديمقراطية”؛ أو حتى “تهديد وحدة الأمة الفرنسية”.

وأوضح التقرير أن من بين مضامين هذا القانون “منع ارتداء الملابس المبهرجة في الأماكن العامة، وحظر ارتداء الحجاب في الشوارع”.

وبموجب هذا القانون سيتم حظر الوصول للمشتبه بهم، وقد يتم فصلهم من وظائفهم. كما قد يتم فصل الموظف الخاص الذي يروج لنموذج خاص للإسلام بصورة علنية أو مخفية. وقد يحرم من الترشح للانتخابات وطنية كانت أو مهنية، أو حتى نقابيًة.

ويشدد مشروع القانون على أنه يجب العمل على تنمية الوعي العام في فرنسا “مع الاحترام التام للحياد وإثارة وتنمية وتقوية المشاعر الوطنية والوعي بالوحدة الوطنية”. كما اعتبر أنه تحت يافطة الوحدة الوطنية “يجوز حظر مآذن المساجد، لأن المظهر الخارجي للمباني المخصصة لممارسة العبادة، يجب أن يحترم شروط الاندماج المنسجم في البيئة المحلية”.

كما سيتم حظر نشر وبيع الصحف والرسوم المتحركة ورسائل البريد الإلكتروني التي تنشر هذه الأيديولوجيات، ولن تحصل “الأعمال السينمائية” على رخصة للتسويق.

وحسب التقرير، فإن لوبان أكدت على أن “مقاربتها ليست دينية”. وأنها لا تخلط بين أيدولوجيا الإسلام والعقيدة الإسلامية التي تمارسها الغالبية العظمى من المسلمين في فرنسا.

وكانت لوبان قالت قبل أيام إنها ستقدم رؤية حزبها الجبهة الوطنية لمحاربة ما قالت إنه “الإسلام السياسي”.

وأشارت لوبان، خلال عقدها أول تجمع انتخابي عقب إعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2022 أنها ستقدم مشروع قانون خاص يهدف إلى محاربة “الإسلام السياسي” في فرنسا والحد من انتشاره.

وقالت لوبان إن مشروع القانون المقترح “يمثل الأرضية السياسية الجديدة بالحزب اليمينية في فرنسا، التي سيتم تنفيذها تحت شعار “من أجل المستقبل”.